كلما علا الضجيج في المقاهي وتصاعدت الاتهامات يمينا وشمالا، كلما أنبأ ذلك عن أن شيئا قد احترق في القدر. إنها حرب "الكاملات" التي لا تبقي ولا تذر، تفرق الجماعات من الشياطين والبشر، إلى الحد الذي يصعب التمييز بين الجمع كله، كل طرف بما لديهم فرحون ومستأنسون وأحيانا غاضبون ومتصادمون، غير أن الغريب فعلا هنا باليوسفية أكثر من أي مدينة أخرى، يوشك ألا تمر شهور بالجمعية الخيرية التي جددت مكتبها في 29 فبراير 2016 بعد صدام عنيف، حتى تخرج إلى الرأي العام اليوسفي فضيحة من نوع خاص قد لا تخطر ببال أحد ممن ارتبطت ذاكرته بأعمال الخير والفعل التطوعي الإحساني المقرون ضمنيا بعمل الجمعيات الخيرية منذ تأسيسها، وإن كانت الأمور واضحة على مستوى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال مقتضيات القانون 14/05. لا أريد في مقالي أن أستقرئ النيات أو أن أخوض في حرب الشيكات وتفريع الميزانيات وتفريغ قائمة التموين الغذائي لأبناء الدار. فعندما نسمع ونرى تلك الجلبة إثر ما يجري بين أعضاء المكتب من تراشق كلامي واتهامات تشكيكية، فلا يجب أن نفتعل ذلك الاستغراب الفاقع وكأننا نعيش في مدينة أفلاطون. سكان اليوسفية يعرفون جيدا كيف تُشكل مكاتب الجمعيات بكل ألوانها وأشكالها واختصاصاتها، ويعرفون أيضا كيف تتوافق كائنات المجلس الحضري أثناء تشكيل أغلبيتهم التي لا تغلب أحدا سوى فئة البؤساء من ساكنة المدينة. الكل يعرف كذلك، كيف صار الرئيس رئيسا والكاتب كاتبا وأمين المال أمينا. نعرف كيف نشأت المكاتب، ومن أوجدها ومن أرضعها، وكيف سيقت إلى نعيم الدعم والميزانيات زمرا، فلماذا إذن هذا الاستغراب المفتعل! أسوأ ما يمكن أن يحدث فقد حدث بالصوت والصورة والإجراء، والأكثر سوءا هو ما برز للأشهاد في أموال وضعت في غير موضعها وسميت بغير إسمها الحقيقي "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، والتي عوض أن تزرع التنمية في المدينة، زرعت ثقافة السرقة وقننت وسائل النهب، وكانت المحصلة الاغتناء السريع، حتى الأغرار من الفاعلين الجمعويين تعلموا كيف يصبحون أغنياء في أقل من شهر. لا أريد أن أفصل أكثر حتى لا أثخن الجراح، واقعنا محموم بالانتهازية والإمعان في امتصاص دماء المستضعفين، إلى درجة التجويف والنخر كما ينخر الدود الخشب بدون هوادة. دائما أتساءل مع نفسي عن سر استمرارية الحياة في مدينتنا بالرغم من هذا الاستهداف الجشع، إلى أن أجابني أحد شيوخ المدينة كون أحد من الصالحين مر من هنا ذات يوم.
