دعت النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي الصيد البحري والسلامة الصحية، إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 دجنبر الجاري، للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن 3 موظفين اعتقلوا على ذمة قضية "محسن فكري" بالحسيمة. وأوضحت نقابات الموظفين بقطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الوحدة النقابية لمواجهة الحكرة والاعتقال الذي طال الدكتور البيطري عبد المجيد احمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ومندوب الصيد البحري رشيد الركراكي، رئيس مصلحة الصيد البحري محمد شراف". وطالب النقابات الأربع في بلاغ مشترك توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، من "جميع الموظفين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكل المناضلين الشرفاء ومختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، إلى الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح هذه المحطة النضالية دعما لعدالة قضيتنا إنصافا لزملائنا المعتقلين". ودعت الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص، إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال أيام الاضراب ولعب دورها الريادي، مشيرة إلى عقد ندوة صحافية بالرباط يوم 27 دجنبر الجاري". وشددت النقابات على رفض "تسييس الملف واستمرار اعتقال والتضحية بزملائهم الموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة المواطنة الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد وتدمير وتخريب الثروات البحرية"، وفق تعبير البلاغ. ونظمت النقابات سابقا، وقفات احتجاجية أمام وزارة الفلاحة بالرباط، للمطالبة بالإفراج عن الموظفين المعتقلين في ملف التحقيقات الجارية في ملف "سماك الحسيمة"، داعية إلى "التحقيق مع المسؤولين الحقيقيين في الحادثة وعدم التغطية على الملف بأكباش فداء"، حيث رافع المحتجون هتافات تتهم أخنوش بالتقصير في الملف وتطالب برحيله، من قبيل: "أخنوش سير فحالك الوزارة ماشي ديالك".
