فكك الباحث في العلوم السياسية خالد يايموت "كواليس" حرب البلاغات في المشهد السياسي المغربي، خاصة تلكالأخيرة التي أصدرها كل من حزب الاستقلال ووزارة الخارجية، معتبرا أن الرد على بلاغ وزير الخارجية من طرف حزب الميزان "لم يكن أقل قساوة من تعبيرات وزير الخارجية، كما أن الرد على بلاغ الديوان الملكي من طرف حزب التقدم والاشتراكية، الذي صدر في وقت سابق من هذه السنة، لم يكن متوقعا من حيث المضمون والتعبير السياسي". يايموت، أكد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال استحضر الرهان السياسي والسياق الوطني لحرب البلاغات منذ 2007، واستوعب سياقها الحزبي وهذا ما دفعه لتغير أسلوبه الدبلوماسي، وهذا التحول الجوهري يعتبر سلوكا جديدا ونوعيا بالنسبة لعلاقة الحزب بالدولة وعلاقتها هي بحزب الاستقلال". وأضاف يايموت، أنه "رغم أن حرب البلاغات لا تستهدف قتل الفاعل الحزبي، فإن حزب الاستقلال استوعب بشكل جيد أن هذه الحرب التي انتعش سوقها منذ سنة 2007 تأتي في إطار اضعاف وإقصاء المنظومة الحزبية الخارجة عن عرف الطاعة والتحكم في الحقل الحزبي الممارس من طرف دولة ما بعد الاستقلال بالمغرب". وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن "الردان قاسيان بمعيار التعامل السياسي، والعرف القائم بين الأحزاب والدولة، ويأتي هذا الصراع ليتمم المحاولة الماضية لإسكات التقدم والاشتراكية"، مضيفا أن "المدة الزمنية التي تفصل بيان حزب التقدم والاشتراكية عن البلاغ الاخير للاستقلال هي حوالي نصف سنة، فهل يمكن الخروج بخلاصة أولية تعبر عن تقاطع موضوعي؟ نعم يمكن القول لأن حرب البلاغات يؤشر على صحوة حزبية قابلة للتجويد في مسار معركة ربح رهان استقلالية الفاعل الحزبي عن المؤسسات الصلبة للدولة المغربية لما بعد الاستقلال". كما أنه يشير المتحدث ذاته، "يضغط في اتجاه خلق تواصل مباشر للأحزاب مع المؤسسة الملكية، في أفق خلق شراكة وطنية حقيقية وجديدة بين الأحزاب والملك رئيس الدولة، وهذا بطبيعة الحال يتوقف على الارادة الملكية وموقفها من الجلوس مع القيادات الحزبية في أزمنة سياسية معينة بطلب من الحزب أو الاحزاب". وختم يايموت تدوينته بالقول، إن "حرب البلاغات أنتجت نتائج غير متوقعة من طرف الدولة والمتابعين للشأن السياسي، والمحاولة الجارية للخروج من دائرة الفعل السياسي المحافظ، ستواجه ردات فعل معاكسة لفرملتها، غير أن الوضع الحالي، وتحولات سلوك الناخبين في العالمين القروي والمدينة، يدعم لأول مرة في تاريخ المغرب المؤسسة الحزبية ويضخ دماء غزيرة في أوعيتها، ويجعل من الحزب وسيط بين المجتمع والدولة، في الوقت الذي يجعل الفصل 7 من الدستور الأحزاب مشاركة في السلطة".
