توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5 في المائة بحلول سنة 2020، مقابل 2.4 في المائة سنة 2014، و4.7 في المائة سنة 2015، وذلك على الرغم من بقاء المخاطر، مثل انخفاض النمو في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقال الصندوق في بيان له، "إن الوضع الاقتصادي الكلي بالمغرب يواصل التحسن، بفضل الموسم الفلاحي الجيد والتحسينات في نشاط البناء". وما يزال النمو غير الفلاحي بطيئاً، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة بالسياحة، التي تتأثر بالمخاطر الجيوسياسية، وبعض الصناعات التحويلية التقليدية مثل المنسوجات المغربية. وارتفع معدل البطالة بالمملكة بشكل طفيف إلى 10.1 في المائة في الربع الثالث 2015، ووصل 21.4 في المائة في صفوف الشباب، كما ظل معدل التضخم على أساس سنوي منخفضا عند 1.4 في المائة في أكتور الماضي، وهو ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتراجعت الاختلالات الخارجية إلى حد كبير بالمغرب، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2015، مقابل 5.7 في المائة سنة 2014، ونتيجة لذلك، مع استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، تكفي الاحتياطيات الدولية فاتورة الواردات المغربية نحو 6.5 أشهر. ولا يزال القطاع المالي بالمغرب يتمتع برأسمال وأرباح جيدة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 13.8 في المائة في يونيو 2015، أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، ويرى الصندوق أن توفير الرعاية الصحية، ومواصلة الحد من الفقر وانخفاض التفاوتات الإقليمية والتفرق بين الجنسين، عوامل مهمة لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا في المغرب.
