انخرطت كباقي المغاربة في مقاطعة بعض المنتجات لأعبر بشكل حضاري عن رفضي للجشع وتوظيف المنصب السياسي في جلب المنافع ومراكمة الثروة على حساب الشعب الذي يكابد المعاناة. وبعد تأملي لواقع المقاطعة وبعض تداعياته السلبية وتوظيفاته المغرضة بات من اللازم الصدح بما أراه صوابا، فلن ينفعني يوم الحساب الحق ثناء الموالين، ولا رضا الساخطين، ولا الوجل من النافذين، لأستدرك بنقاط نظام أوجزها في الآتي: – بعد إعلان المقاطعة مددت إليها يدي، مع إثارة بعض التداعيات السلبية على العمال والاستثمار، وتابعت بعناية ردة الفعل القوية لشركة الحليب تجاه بعض أطرها وتفاعلها اللائق مع المستهلكين، كما استشعرت سوء التداعيات على العامل والفلاح، والرسائل السلبية الممكن بعثها عن سوقنا إلى الاستثمار الأجنبي باعتباره رافعة لمزيد من مناصب الشغل للعاطلين من أبناء الشعب. – إن عدم رفع الشركة لأسعار الحليب واستقرارها في مستوى الشركات الوطنية، وحاجتنا إلى الوفرة وبلوغ مستوى الاكتفاء الذاتي، وتضارب التصريحات بين مسؤولي الشركة والمسؤولين الحكوميين من ناحية، والتراجع الغامض(وزير الاتصال والثقافة) عن سن قوانين تجرم الأخبار الزائفة مع مواكبة إعلامية مشبوهة من قبل القناة الثانية من ناحية أخرى، لا يعطي للمقاطعة سوى معنى واحدا هو أن المغاربة صاروا يعادون الاستثمار الأجنبي بعد أن تصدر المشهد السياسي حزب إسلامي، وهذا فيه ما فيه من التداعيات السلبية الخطيرة المتمثلة أولا بحشد القوى الخارجية ضد الإسلاميين، وثانيا ضرب جاذبية الاستثمار في أسواقنا، ورأس المال جبان كما يعلم الجميع. – إن هرولة بعض الأطراف إلى استهداف بعض المسؤولين المشهود لهم بالنزاهة من خلال تحريف التصريحات والخروج بها من مستوى النقاش السياسي الرصين إلى لغة التجريح والتخوين والتشهير المجاني، لمن شأنه أن يضعف المقاطعة، كما يشير بوضوح إلى الرغبة في تحقيق أهداف سياسية من وراء المقاطعة. وباستحضار مختلف هذه التطورات إلى حدود الساعة أعلن عن: – رفضي لتوظيف المقاطعة في المزايدة السياسية على حزب وطني همه الوحيد إصلاح الإدارة والقضاء وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. – انسحابي من المقاطعة التي تستهدف شركة الحليب فورا. – مواصلتي مقاطعة باقي المنتجات إلى أجل غير مسمى. وليعلم الذين خططوا للغلاء أي منقلب ينقلبون.
