نددت منظمة طلابية، مما اعتبرته إقصاء وزارة التعليم العالي لجهة درعة تافيلالت من استقبال مؤسسات جامعية جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2016، معتبرة الأمر "توزيعا غير عادل للمشاريع بين جهات المملكة". وأشارت منظمة التجديد الطلابي في بيان موقع من فرعيها بالجهة، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، أن وزارة الداودي استثنت جهة درعة تافيلات من أي مؤسسة جامعية ضمن 16 مؤسسة جديدة مبرمجة هذه السنة، "رغم توفر الجهة على أكبر مشروع للطاقات المتجددة في المغرب، وثروة مهمة من المناجم، وشساعة مساحة الجهة". وطالبت المنظمة الطلابية عبر فرعيها بالرشيدية وورزازات، بالإسراع في إحداث "جامعة مولاي علي الشريف" بالجهة، وبتعميم المنحة على كل طلبة الجهة، مؤكدة انخراطها في "كل الخطوات النضالية المشروعة دفاعا عن قضايا الطلاب والجامعة"، حسب ما جاء في البيان. يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أعلنت، ضمن مالية 2016 المرصودة لقطاع التعليم العالي، عن إحداث 16 مؤسسة جامعية جديدة ب12 مدينة. وتشمل المؤسسات الجديدة، ثلاث كليات للطب بكل من أكادير وطنجة وبني ملال، ومعهد للدراسات والأبحاث الأمنية بسطات، ومعهد "بوليتيكنيك" ببرشيد، والمعهد المتوسطي للوجيستيك والنقل بطنجة. كما سيتم إنشاء ثلاث مؤسسات للمدرسة العليا للتكنولوجيا بكل من بني ملال وقلعة السراغنة وخنيفرة، ومعهد علوم الرياضة بسطات، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بفاس، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، إضافة إلى المركب الجامعي تامنصورت بمراكش، إلى جانب قطب تكنولوجي بتامسنا، وقطب تقني بوجدة، وكلية للعلوم الشرعية بالسمارة. كما كان الوزير الحسن الداودي، قد أعلن عن وجود مشاريع قيد الدراسة تهم إنشاء كليات القانون والعلوم الشرعية بكل من فكيك، تارودانت، وطانطان. يشار إلى أن ميزانية التعليم العالي المرصودة لسنة 2016، ارتفعت من 9 ملايير درهم و24 مليون و535 ألف درهم سنة 2015، إلى 9 ملايير درهم و892 مليونا و500 ألف درهم سنة 2016 مسجلة زيادة بنسبة 9.61 في المائة.
