قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إنه من أصل 185 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون المالية لسنة 2021، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا، أكثر من 40% منها لفرق المعارضة. وأوضح بنشعبون، اليوم الخميس، في تدخل له خلال جلسة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بمجلس النواب، أن الإجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين، تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20.000 درهم سيساهمون ب 1,5%. وفي المقابل، يضيف المسؤول الحكومي، تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم، مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5% و3,5%. . وقدم بنشعبون أهم التعديلات التي تم قبولها، منها الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم،وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021. وقبلت الحكومة، كذلك، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1% إلى 0.5 %.. ومن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، التنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أوالمبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، و تدفع فوائدها لأول مرة 2021. وأشار بنشعبون إلى أنه تم قبول تعديل حول التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار. هذا مع وجوب تلازم اختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة، مع الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تم تعديل خفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من%17,5 إلى %2,5، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة والهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة، والرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار وتبغ الشيشة في إطار الجهود الرامية إلى الحد من استهلاك هذه المواد المضرة بصحة المستهلك. وبحسب بنشعبون فقد تم قبول تعديل حول التنصيص على تطبيق الجزاءات الجنائية في حالة تمكين الغير من الإفلات من الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق، و كذا في حالة إصدار فاتورات صورية، ولو كان ذلك لأول مرة. هذا مع استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار هذا النوع من الفاتورات من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، وإعطاء الصلاحية لوزير المالية لإحالة الشكاية مباشرة إلى وكيل الملك.
