كثيرا ما نختزل أداء النواب البرلمانيين في الأسئلة الشفهية ونقزم تقييم مهامهم في ضعف البرلماني في التحدث باللغة العربية الفصيحة، فيما تعتبر المهام البرلمانية في عمها نقاش وتحليل وضغط وإقناع لادراج تعديلات على قانون المالية مثلا، وتجويد النصوص القانونية التي تعرض في مختلف اللجن، والدفاع على تحقيق العدالة المجالية في كل المجالات عبر هذه الوثيقة الهامة ( قانون المالية)، بالإضافة إلى الاسئلة الكتابية التي تتجاوز في اداء البرلماني اضعاف اضعاف الحصص التي تخصص له عبر التناوب مع زملائه في نفس الفريق وزملائه في الفرق والمجموعات النيابية الاخرى، كما يضبط القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية بشكل دقيق الدقائق والثواني بشأن هذه التدخلات.. العيب في هذه المؤسسة هو أنها لم تفلح بعد في توفير الترجمة، من وإلى اللغتين الرسميتين، كحق من حقوق المواطنين والمواطنين الذين لا يفهمون ولا يتكلمون لغتنا الأمازيغية، وحق ايضا لنواب الأمة، وليس العيب في ضعف أي برلماني في الحديث بلغة القرآن في مهمة سياسية الهدف منها اولا واخيرا هو تحقيق تنمية الوطن بعيدا عن اي نقاش ثقافي او علمي آخر.. والذي يواكب أشغال اللجن التشريعية في البرلمان، كما واكبتها شخصيا منذ حوالي عشر سنوات، يعرف جيدا ان تلك القبة تضم فعلا كفاءات حكومية وبرلمانية تشرف الوطن ضليعة فقيهة في الهندسة وعلوم الاقتصاد والمالية والجبايات والعلوم الاجتماعية والتقنية وغيرها، بيد أن الخلل الذي يعيق التواصل ويربكه احيانا هو التكوين الفرنكوفوني لجل هذه الكفاءات الذي يضع بعض المسؤولين أحيانا في حرج التمييز في القرأة بين كلمتي المرأة والمرآة وبين الساخنات والسخانات، وهو ما مركز عليه بمنطق " ويل للمصلين ".. ومن هذا المنطلق، وعكس ما اتجه اليه بعض الزملاء والفاعلين ممن لا تهمهم الأمازيغية أو يحقدون على كل من يدافع على حق المغاربة جميعا في تعلمها كلغة تواصل يصونها التاريخ بين ابناء شعوب شمال افريقيا، فإن تأخر مؤسسة البرلمان في عدم جديتها في استدراك الارتباك الذي يحصل له كلما تدخل أحد نواب الأمة تحت القبة باللغة الأمازيغية، لا يمكن تبريره من اي كان والا فالوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي اعترفت بشكل واضح بأن الأمازيغية هي لغة رسمية للمملكة المغربية إلى جانب اللغة العربية تنبغي ان تعدل وتحذف فيها هذه العبارة التي مكنت الى حدود اليوم من تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة الافريقية في عدة مجالات ولو بشكل تدريجي يتطلب تسريعه ما أمكن.. اما الحديث عن كون البرلمان يضم عدد من النواب غير المتمدرسين أو غير حاصلين على البكالوريا، فالذي ينبغي أن يوجه له اللوم والعتاب، ليس الذي أعطى صوته لمقاول ناجح او مستثمر يشغل مئات او الاف المهندسين والأطر العليا والعمال والتقنيين في مشاريعه الاقتصادية الناجحة، بل ينبغي توبيخ الذي يقاطع العملية الانتخابية في أصلها ومن يعتبر نفسه افضل من هؤلاء النواب فيظل في موقع المتفرج حتى تشكل الحكومة وتوزع المناصب والمهام في البرلمان فيشرع في توجيه مدفعيته "الدارجة"، خلف شاسة جهاز هاتفه، إلى أشخاص يؤمنون بمنطق " إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت "، وهو لا يستطيع حتى أن يخرج في مسيرة احتجاجية رافضة لفرض جواز التلقيح ولا يستطيع أن يدافع جهرا على حق الأساتذة في إسقاط التعاقد المفروض عليهم..
