أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف المستخدمين (%54,6) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم و9,3% هم في حالة الشغل الناقص. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، أن الشغل المزاول يتميز بضعف التأهيل والحماية والتنظيم. وهكذا، فإن أكثر من نصف المغاربة النشيطين المشتغلين(52,9%) لا يتوفرون على شهادة، 10,5% يزاولون عمل صدفي أو موسمي، أكثر من 14% يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، ربع النشيطين المشتغلين (%25) يستفدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%45,4 بالنسبة المستأجرين)، وبحسب المذكرة ذاتها، فأكثر من نصف(51,8%) النشيطين المشتغلين هم مستأجرين، و29,6% مستقلين، و13,7% مساعدين عائليين و2,2% مشغليين. وبلغ عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر)، وفق مذكرة المندوبية، 27.127.000 شخص، خلال سنة 2021، منهم 12.280.000 نشيط (10.772.000 مشتغل و1.508.000 عاطل) و14.847.000 خارج سوق الشغل. ومن بين 10.772.000 نشيط مشتغل، 42,1% منهم يقطنون بالوسط القروي و22,3% منهم نساء. ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة 34,8% ؛8,9% تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، و26,9% تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة. ويبقى قطاع "الخدمات" في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل، حيث يشغل 45,8% من النشيطين المشتغلين،33,5% منهم يشتغلون بفرع التجارة، يليه قطاع "الفلاحة الغابة والصيد" (بنسبة 31,2%). في سياق متصل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ربع السكان النشيطين المشتغلين، أي 25 في المائة، يتوفرون على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، مشيرة إلى أن % 37,4 منهم بالمدن و%7,9 بالقرى. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين لسنة 2021، فإن المشتغلين بقطاع "الصناعة" يسجلون أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4%)، يليه قطاع "الخدمات" (36,9%)، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (%11,7) وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (%4,6). وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية تتحسن بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من %10,5 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى %72,9 بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي. وأكدت المندوبية أن %45,4 من المستأجرين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,3% بالوسط الحضري و23,4% بالوسط القروي، وتبلغ هذه النسبة %58,8 لدى النساء و%42 لدى الرجال، أما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 4,2%. كما يستفيد حوالي نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (%24,4) من نظام للتقاعد، %37,1 بالوسط الحضري و%6,8 بالوسط القروي، ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد، حسب المندوبية ذاتها، مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي %28,7 و%23,1. ومن جهة أخرى، فإن %45,4 من المستأجرين يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، حيث تبلغ هذه النسبة نسبة 59,1% لدى النساء مقابل41,9% لدى الرجال. كما يسجل المستأجرون العاملون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" وقطاع "البناء والأشغال العمومية"، حسب المذكرة ذاتها، أدنى معدلات تعاقد، 16,9% و17,8% على التوالي، أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع "الصناعة" وقطاع "الخدمات" فتبلغ على التوالي 59,1% و56,6%.
