تدرس حكومة عزيز أخنوش إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب. جاء ذلك في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني حول الصعوبات التي تعترض المواطنات المغربيات المقيمات بالخارج، خاصة المطلقات منهن، لإعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أو خارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق. وأوضح لفتيت أنه "في إطار تبسيط المساطر الإدارية، تعمل حاليا وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر الفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب". وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن "المفهوم من هذا أن الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، وفي حالة النزاع بين الأبوين يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء". في انتظار وضع الإطار القانوني المذكور، أكد لفتيت، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتيح لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به. وبحسب جواب وزير الداخلية، فإن هذا الإجراء يأتي "مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم". وأوضح أن هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب، داخل أجل 15 يوما، بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة.
