فيما يشبه التهديد، قرر فريقا التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان، الإبقاء على اجتماع مشترك عقداه يوم الخميس 10 مارس 2016، مفتوحا لتتبع مستجدات ملف المتابعات القضائية التي طالت عددا من قياديي ومنتخبي الحزب خاصة بجهة سوس ماسة. ووصف فريقا "الحمامة" بمجلسي النواب والمستشارين، المتابعات القضائية بالانتقائية، معتبرين في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن هذه المتابعات شابتها إختلالات منذ البداية، تدفع حسب البيان، إلى التساؤل حول الجهة التي حركت ملف المتابعات، بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء. وتساءل الفريقان البرلمانيان لحزب مزوار، عن المعايير التي اعتمدت لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية، وعن الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة، وفق تعبير البيان. وأوضح فريقا الأحرار أن المتابعات المذكورة والتي نال قياديون من الأحرار نصيبا من أحكامها، بلغت ثمانية أشهر موقفوة التنفيذ وغرامة مالية والحرمان من الترشح لسنتين، "تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، وتمس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه، وتمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة"، معبرين عن "ثقتهم واعتزازهم بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، بقدر ثقتهم في نزاهة وإستقامة القياديين المتابعين الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة"، حسب البيان ذاته. ونقل البيان تضامن أعضاء فريقي الحمامة المطلق مع قياديي الأحرار المتابعين، انطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم، وإستقامتهم، مُدينين "الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب بمختلف هياكله". جدير بالذكر أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد قاطع اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على المتابعات القضائية التي طالت قياديين من الحزب، على خلفية شبهة فساد انتخابي يتعلق بانتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم 2 أكتوبر 2015.
