لا تزال عدد من الأسر التي تقطن بحي "قصبة تاوريرت" ببلدية ورزازات تنتظر وهي تمنّي النفس أن ينتشلها المسؤولون من شبح منازلها المنهارة أو تلك الآيلة للسقوط، التي أضحت كابوسا يقض مضجعها منذ مدة، دون أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل إلى حدود كتابة هذه الأسطر. وفي هذا السياق، كشف خالد جمقري، رئيس الفرع المحلي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام، وواحد من المتضررين، أن"ساكنة هذا الحي استبشرت خيرا بالإلتفاتة الملكية لساكنة المنازل الآيلة للسقوط جراء الأمطار الاخيرة التي تسببت في انهيار أجزاء كبيرة منها، والتي بموجبها قام عامل إقليمورزازات باعطاء أولوية لهذا المطلب، بعد أن أعطى تعليماته إلى القطاعات الخاصة المكلفة بهذا الملف، حيث أشرفت السلطات والقطاعات الأخرى بمشاركة بعض الأسر المتضررة على إجراء قرعة خاصة بتوزيع أرقام شقق الأطلس، ومنذ ذاك الحين والساكنة تنتظر إلى يومنا هذا دون أي جديد يذكر". وأوضح جمقري في تصريح ل"العمق"، أن "هذا الوضع جعل عددا كبيرا من تلك الأسر التي تقدر ب65 أسرة متضررة تعود إلى تلك المنازل المنهارة التي لا تصون كرامة المواطن المغربي الذي يحلم بأن يحضى بمنزل لائق يأويه وعائلاته في هذا الشهر الكريم، لكن تماطل تلك الجهات التي ضربت تعليمات عاهل البلاد عرض الحائط دون المراعات لتسريع وثيرة ترحيل الساكنة وإنقاذها من الموت في أي لحظة، علما أن تلك المنازل التي يعيشون فيها اليوم كلها منهارة وتشكل خطرا عليها وعلى المارة و على السياح الأجانب و المغاربة الذين يجوبون تلك الدروب والأزقة". وأضاف المصدر عينه، أن "حي توريرت يدخل ضمن البرنامج المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، هذا البرنامج الذي طال أمده منذ 2016 إلى يومنا هذا، شهد الكثير من الخروقات، منها على وجه التحديد، عدم احترام دفتر التحملات، والغياب التام للجن المراقبة والمحاسبة، علاوة على تضييق مساحة كل منزل مع مسح كل تلك الحروف الأمازيغية التي تكون في واجهة كل منزل، إضافة إلى الغش في الأسقف ونزع الأبواب والنوافذ الحديدية التي يعود تاريخها إلى قرون وتعويضها بأبواب ونوافد من الخشب". ولفت إلى أنهم "ما زالوا ينتظرون ترحيلهم بعد أن داقوا ضرعا جراء هذا الوضع المزري، بإعتبار أن هناك أسرا موزعة بين العائلات، حيث نجد الزوج في مكان والزوجة في مكان والأطفال في مكان وأمتعتهم في مكان آخر، لذلك فان كل ما تتمنهاه هذه الأسر في هذا الوطن هو لم الشمل". إلى ذلك، طالب المصدر ذاته، السلطات العمومية، بما فيها عامل إقليمورزازات، ب"تسريع عملية ترحيل الساكنة الى تلك الشقق بالأطلس وإطلاق الشطر الثاني من البرنامج المستدام للقصور والقصبات بالمغرب مع إحترام دفتر التحملات ورد الاعتبار لهذا الحي الذي يعتبر ركيزة أساسية بالنسبة لمدينة ورزازات ويعتبر قطبا لجلب السياحة والسينما، باعتبارهما عنصرين مهميين في إقتصاد هوليوود إفريقيا". عزالدين تستيفت، رئيس النسيج الجمعوي بورزازات، اعتبر ضمن تصريح ل"العمق"، أن "تأخر إيواء الأسر التي عانت ويلات الخوف والرعب طيلة أسبوع متواصل من الأمطار بورزازات، تحت أسقف خرمة وجدران هشة، ومجاري مخنوقة، هو تأخر في حفظ كرامة المواطنين والمواطنات، وحفظ ممتلكاتهم، وفوق هذا وذاك تأخر في حفظ سلامتهم وحياتهم، هو إذن تأخر في حفظ حقوق مصونة دستوريا وقانونيا وحقوقيا". وأشار تستيفت إلى أن"توزيع أرقام الشقق ال 65 على الأسر، والوعد القاطع من المسؤولين بالإيواء الفوري، وربط هذا الوعد وهذا الاجراء بالتعليمات الملكية، ليتبين بعد كل هذا التسويف أن الأمر مجرد حركة مدفوعة بالهاجس الأمني للسلطات المعنية ومحاولة لإمتصاص غضب وسخط الساكنة المقهورة التي ترزح بعجز وقلة حيلة تحت الدور الآيلة للسقوط، يعيشون قلق شتات الشمل وقهر الانتظار وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهذا واقع بئيس تزكيه عدة قرائن". وأوضح المتحدث، أن "البحث عن حلول سياسية واستراتيجية جذرية لحل مثل هذه المشاكل، هو أمر من صلب واجبات القائمين على الشأن العام المحلي والوطني، فهل تم توزيع أرقام الشقق على الساكنة بموجب محضر مرسم بتوقيعات مسؤولة؟ وهل الشقق المقترحة لحل المعضلة هي في ملكية الجهات التي قدمتها للساكنة كحل لمأساتهم؟ وهل تم أخذ موافقة المؤسسة المالكة لهذه الشقق وعلى أي أساس تعاقدي سيتم التفويت أو الإيواء المؤقت، علما أن المؤسسة المالكة محكومة بضوابط قانونية؟ وأين نحن من برنامج الدور الآيلة للسقوط، الذي انطلق سنوات قبل سوء الأحوال الجوية؟" يتساءل المصدر ذاته. وأبرز الفاعل المدني ذاته، أنه "من الواجب على المسؤولين والمنتخبين استباق الأوضاع وطرح مشاكل الساكنة على طاولة المسؤولين المركزيين "، لافتا إلى أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أشارت في جواب على سؤال كتابي أنها لم تتوصل بخصوص الدور الآيلة للسقوط، سوى بطلب وحيد عن إقليمالحوز، في حين لم تتوصل بأي طلب عن ورزازات، بالرغم من كونها موطن الهشاشة والدور الآيلة للسقوط بامتياز. وختم تستيفت تصريحه بالقول، أن"المقاربة الأمنية في حل القضايا والظواهر الاجتماعية، أكد التاريخ أنها مقاربة فاشلة، لذلك يجب الكف عن الاستخفاف بالمواطنين والمواطنات، والكف عن بيع الأوهام لهم، والتسويف والتماطل وتلميع الواجهة، في حين وجب التحلي بالشجاعة الكافية لقول الحقيقية والبحث المشترك والتشاركي عن الحلول المناسبة، لأن منسوب الثقة والمصداقية في المسؤولين والمنتخبين، شارف على النضوب، إن لم نقل نضب فعلا إذا استثنينا البسطاء من ذوي النيات الحسنة والطيبوبة حد السداجة".
