اعتبر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الأخيرة تعي بالأدوار التي تنتظرها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار، حيث أنها أصدرت "مجموعة من الدوريات الهادفة إلى حماية المنافسة الشريفة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية". وأشار المتحدث، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في افتتاح أشغال الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، اليوم الجمعة، إلى أن الهدف من هذه الدوريات هو حث قضاة النيابة العامة على "الحرص على حماية النظام العام الاقتصادي، وتقديم الملتمسات في القضايا التجارية الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية". ولفت إلى أنها تحرص أيضا "على المساهمة الفعالة في اختيار الحلول الكفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة ومناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، وتوفير المناخ الملائم للأعمال، وتشجيع الاستثمار". وأضاف أن تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات التجارية، يحظى هو الآخر بأولوية، وذلك من "خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونيا، بالإضافة إلى تفعيل النصوص القانونية الزجرية ذات الصلة بمجال الأعمال". وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة لا تتوانى عن القيام بأدوارها القانونية من أجل توفير الحماية لكل من المعاملات التجارية، وأموال الشركاء والشركات، والاقتصاد الرقمي، وذلك "عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية". بالإضافة إلى ذلك، يقول الداكي، تحرص النيابة العامة "على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية. فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام". وختم المتحدث كلمته التي جاءت على هامش الندوة المنظمة حول موضوع " القانون والمحامي دعامة للاستثمارات"، بأن ترصيد المكتسبات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال الاستثمار يتطلب "المزيد من التعبئة والحس الجماعي المشترك من أجل الإسهام في تحقيق التنمية التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها".
