يتواصل السجال بين مكونات مجلس جماعة الرباط، فبعدما شهدته دورة ماي، التي انعقدت الخميس الماضي، من فوضى وشتائم، سجل فريق العدالة والتنمية بالمجلس مجموعة من الملاحظات والانتقادات المتعلقة بالفائض الذي أعلنت عنه عمدة الرباط، أسماء اغلالو، والذي تجاوز 7 ملايير سنتيم. واعتبر الفريق أن ما تم عرضه خلال الدورة العادية لشهر ماي 2023، يستلزم إبداء مجموعة من الملاحظات، من بينها غياب الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه إضافة لكون هذا الأمر "مخالف" لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنه يعني غياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق لدى مسيري الجماعة، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتبر من أولويات الاشتغال، والتي تفيد المدينة وساكنتها وزوارها. وسجل الفريق، حسب ما توصلت به جريدة "العمق"، "عدم التقيد بمقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 في برمجة الفائض"، حيث تلزم هذه المادة على أن تكون البرمجة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وهو ما لم تتم إثارته مطلقا في الصفحة "اليتيمة" التقديمية لهذه النقطة، وهو ما يعني بشكل واضح، ما وصفه الفريق، ب"العشوائية والارتباك" في البرمجة، معتبر أن هذا المعطى يدل على "قصور واضح في عمل مسيري الجماعة". وتساءل المصدر ذاته عن كيفية تحقيق هذا الفائض، مشيرا إلى "أن غياب الوثائق تجعلنا نتساءل عن مصدر هذا الفائض، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة". وذكر الفريق بأن رئيسة المجلس صرحت، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، وهو ما يعني محاسباتيا، حسب الفريق، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم (أقل من مليار سنتيم). كما سجل المصدر ذاته "تناقضا" في حجم الفائض المصرح به، حيث صرحت رئيس المجلس خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال ماي مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم، متسائلا: أين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟". واعتبر الفريق أن "هذا التضارب في المعلومات في أكثر من موضوع (الموظفون الأشباح، تطبيق القرار الجبائي......) يفقدها المصداقية، ويظهرها، في أقل الحالات، عند عموم المواطنين بالضعيفة كفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها". كما انتقد البيجيدي تصريحات أسماء اغلالو بخصوص أن أن هذا الفائض يتحقق لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، وهو ما تكذبه، على حد تعبيره، معطيات تدبير ميزانية الجماعة خلال السنوات الماضية، إذ خلال سنة 2018، تم تحقيق فائض حقيقي يقارب 60 مليون درهم، تم اقتطاعه من المنبع لتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد الجماعة، في ملفات تعود إلى فترة ما قبل انتخابات شتنبر 2015. وبخصوص اقتناء الأراضي والعقارات وأداء الحقوق المرتبطة بها، التي جاءت في وثيقة الميزانية، أشار المصدر ذاته إلى "عدم وجود أي وثيقة تدقق العقارات المعنية، من حيث المساحة والعنوان والاستعمال بشكل دقيق، حيث تم تقدير ثمن الاقتناء ينبني على قرار لجنة التقييم، والتي لم يرد بشأنها ولو كلمة واحدة، ولو بالإشارة إلى قرار محتمل لها في الولاية السابقة". وفي الوثيقة ذاتها، تم تخصيص ثلاثة أسطر مالية أيضا، تحمل مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم للقيام بالدراسات، في وقت سجل فريق العدالة والتنمية غياب كلي لأي إشارة إلى طبيعة الدراسات المراد القيام بها، ولأية غاية، متسائلا عن الفرق بين الدراسات والمساعدات التقنية، والدراسات العامة والدراسات التقنية، وعن أسباب إلغاء المبلغ المخصص لها في دورة فبراير 2023. وبخصوص نقطة السيارات التي وردت أيضا في الوثيقة، تساءل المصدر ذاته عن المنطق في التعامل مع توفير السيارات، موضحا أن كراءها يتعلق بتوفير سيارات فخمة "من "أجل التفطاح على حساب المال العام"، مشددا على أن هذه السيارات الفخمة تتجاوز المهمة المراد القيام بها، والتي لا يمكن السماح باقتنائها، "رغم أن كلفة كرائها تتجاوز نفقات شرائها". كما سجل أن تغيير نوع السيارات التي توصلت بها الجماعة "سكودا" عوض "بيجوت 508" المعلن عنه في طلب العروض، يمثل "ضربا لقاعدة المنافسة ومنحا لامتياز غير مستحق للشركة التي رست عليها الصفقة". وأضاف متسائلا: "ألا يكرس هذا التباين تمييزا بين بعض المنتخبين، والذين تضع رئيسة المجلس سيارات فخمة رهن إشارتهم، وبين موظفين تكتفي الرئيسة باقتناء سيارات "الكونغو" لهم، رغم اقتناعنا أن هذا النوع الأخير يصلح وزيادة لأداء المهام، سواء من طرف المنتخبين أو الموظفين؟" وشدد الفريق على أنه ترك في الولاية السابقة، مشددا على هذا "منهج من لا يعير اهتماما للحفاظ على المال العام وإنما يكرس أسوأ الصور عن منتخبين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية، بعيدا عن ادعاءات خدمة المصلحة العامة". أما بخصوص جدل تهيئة المقبرة الكبرى للرباط، فذكر المصدر ذاته أنه جرى، خلال دورة فبراير 2023، إلغاء اعتمادات سبعة أسطر مالية، من أجل توفير اعتماد لأشغال تهيئة وتجهيز المقبرة الكبيرة للرباط، بمبلغ يقارب سبعمائة مليون سنتيم، كما تم يوم 21 مارس 2023 فتح أظرفة طلب العروض الخاص بهذه الأشغال، ويوم 30 مارس 2023، تم الإعلان عن رسو الصفقة بمبلغ 7.602.756 درهم، وهو ما يعني، وفق المصدر ذاته، أن المسيرين بحاجة إلى مبلغ إضافي في حدود 715.187.10 درهم (كلفة الصفقة الإجمالي + مبلغ فوائد الأداء المتأخر الضرورية للالتزام بالنفقة). وسجل الفريق أيضا خروقات وانتقادات لما ورد في وثيقة الجماعة حول صيانة الإنارة العمومية والدفعات المرتبطة بالتنشيط الرياضي، مؤكدا على ضرورة دعم الجمعيات المعنية للاستفادة من فضاءات تم إنجازها فوق عقارات جماعية وبتمويل عمومي، وفق ضوابط ترتكز على الاستحقاق والشفافية والحفاظ على التجهيزات. وفي هذا الصدد، سجل المصدر ذاته غياب أي وثيقة تفصل توزيع مبلغ 6.000.000 درهم (ستة ملايين سنتيم) على مقاطعات الجماعة بمنهج يتسم بالعدل، متسائلا عن أسباب "منح "الصيروم" لهذه الشركة، على غرار شركة الرباط باركينغ، من المال العام، والحاصل أن التجربة أثبتت فشلها عن القيام بما هو مطلوب منها، وفق تعبيره. كما شدد على أن الشركة المذكورة "عجزت عن صيانة الملاعب الرياضية، والتي أصاب العديد منها إتلاف، أدى إلى إعادة تهيئتها من جديد، من طرف شركة الرباط الجهة التهيئة،مع عدم قدرتها عن أداء النفقات الدنيا لتشغيل الملاعب، حيث تتولى جماعة الرباط أداء نفقات الماء والكهرباء المستهلكة في هذه الملاعب، وفرضها لمبالغ مالية تتجاوز القدرة الشرائية لأبناء الأحياء الشعبية".
