أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عقب إرجاء الحسم في مشروع القانون المتعلق باتفاقية "التبادل الآلي للمعلومات المالية"، أن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج "خط أحمر"، مضيفا أن الحكومة ستتفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية حول بنود هذه الاتفاقية. وشدد لقجع خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الثلاثاء، أن حماية مصالح الجالية وممتلكاتهم سواء في المغرب أو في البلدان التي يقيمون فيها "أمر محسوم ولا نقاش فيه". وأوضح المتحدث، أنه "قدم المعطيات الواردة في الاتفاقية حتى يكون هناك وضوح، وتكون يقظة في تعاملنا مع المستقبل"، مبرزا أنه "انطلاقا من هذا المنطلق، وعلى إجماعكم في أننا لدينا موقف موحد حكومة وبرلمانا سيتم فتح باب التفاوض لرفع كل لبس وحتى لا تكون هناك تأويلات في القراءات". ولفت الوزير المكلف بالميزانية، إلى أنه "سيتم توضيح أن بلادنا كما تعبر عن ذلك في المنتديات منخرطة في عمليات محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ولكن المصالح المادية والمعنوية للجالية المغربية لن تمس لا من قريب ولا من بعيد". وعبر لقجع عن الأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى صيغة جديدة من شأنها أن تحظى بإجماع البرلمان، مؤكدا أن "المبدأ الذي من أجل خلق هذا المنتدى وتم توقيع الاتفاقيات لا خلاف حولها لكن في قلب التبادل الآلي للمعلومات المالية هناك شريحة مجتمعية تصل إلى 6 مليون مغربي بالخارج لا ينبغي أن يشعروا بأنهم معنيون بهذه الاتفاقية لكي تستمر علاقاتهم مع بلدهم الأصلي وأن تجري تحركاتهم بشكل عادي كما كان في السابق دون أي خوف". وأكد المسؤول الحكومي، أن "الجالية المغربية المقيمة بالخارج يجب أن يكون لديها اليقين التام بأن مصالحها خط أحمر بالنسبة للحكومة"، مضيفا أنه "كيفما كان الأمر سنتفاوض من أجل توضيح كل الأمور والتفاصيل، ومن أجل ضمان أن تكون المعلومات التي ستتضمنها الاتفاقية في متناول أفراد الجالية وأن يتأكد كل واحد منهم أن غير معني بأي شيء". وشدد لقجع على أن "هذا المنتدى لايستهدف البحث في ممتلكات الجاليات الأجنبية والاطلاع على حساباتهم البنكية وإذا كان الهدف فسنعمل على إزالته خلال المفاوضات التي سنجريها مع الأطراف المعنية". ورفضت الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة التصديق على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتي «تبادل الإقرارات عن كل بلد" و"التبادل الآلي للمعلومات المالية"، حيث طالبت الحكومة بإرجاء الحسم فيها إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تمس وتضر مصالح الجالية. تبعا لذلك، قررت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدا، رفع توصية إلى رئاسة ومكتب مجلس النواب، لدعوته لاتهاذ قرار لأرجاء البث في الاتفاقيتين المذكورتين، مع دعوة الحكومة الى مراجعة بعض بنودهما مع الاطراف المعنية.
