في هذا الزمان لاحظنا بعض النسوانيات يطالبن بالمساواة بين الرجل والمرأة، ولهن الحق في ذلك. والغريب في الأمر أنه حتى وسائل الإعلام وبعض الأحزاب السياسية وأمناءها العامون وبعض الهيئات الوطنية انضموا إلى هذا الاقتراح وهو المساواة بين الرجل والمرأة. واتجهوا إلى أبعد من ذلك وهو المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث. ولكن لن أتطرق إلى هذا الموضوع، بل سأتكلم بصفة عامة حول المساواة. كما نعلم أن الله تعالى جعل في هذا الكون لكل شيء زوج، الذكر والأنثى، ولكل مميزات يتميز بها عن الآخر. فمثلا: الأنثى مما تتميز به عن الذكر بالعاطفة والحنان، ومما يتميز الذكر عن الأنثى الخشونة. فهذا الاختلاف يحتاجه الإنسان لأنه يكمل بعضه البعض، فالإنسان يحتاج إلى العاطفة في موضعها ويحتاج إلى الخشونة في موضعها كذلك.فالمساواة بين الرجل والمرأة هو أمر غير منطقي، إذا تعمقنا في خصوصية الطرفين سنجد أن المرأة قد تتضرر أكثر فأكثر. فالمرأة مثلا لا يناسبها العمل في المجال العسكري فهذا لا يتناسب مع خصوصيتها، ولا ينساب المرأة كذلك العمل في البناء وتتعب في حمل. " خنشة السيما " وتصعد بها من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي، فهذا ينقص من كرامتها. والعجيب في الأمر أن هذا التيار يطالب المساواة في بعض المجالات ولا يطالبها في المجالات الأخرى بل يكون هناك تمايز. ويتجلى الأمر في المجال الرياضي مثلا. فهناك رياضات لها طابع خشوني لا نجد العنصر الأنثوي يلتجأ إليها، وإن التجأ إليها فلا يمكن أن نشاهد العنصر الذكوري يبارز العنصر الأنثوي في نفس المباراة، لأن خصوصية المرأة ليست كخصوصية الرجل. ولذلك لا نجد المنظمات الحقوقية ولا الجمعيات النسائية ولا الأحزاب السياسية يطالبن بالمساواة في مثل هذا المجال. ولنكن منطقيين ونفكر قليلا، سنجد أن العدل هو الحل الأنسب لهذا المشكل. فالعدل هو أن تعطي لكل ذي حق حقه، فالمرأة لها الحق في العمل، فيجب علينا أن نعطي للمرأة حقها في العمل الذي يناسب خصوصيتها ولا نقوم بإعطائها عملا يتعبها ولا يناسبها، فالإسلام جعل المرأة كالأميرة وكرمها أحسن تكريم. فالمرأة نصف المجتمع إن لم نقل أنها المجتمع كله. وبالتالي فالعدل هو الأنسب للمرأة والرجل، وليس المساواة، فإن طالبتم بالمساواة فنحن معشر الرجال سنطالب المرأة بوجوب الإنفاق علينا والعمل في المجال العسكري وفي مجال البناء وحمل الأثقال وغيرها من المجالات التي لا تناسب المرأة بثاثا.
