بعد التباطؤ الذي سجله النمو الاقتصادي إلى1,3% في 2022، توقع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2023، أن يتحسن النمو تدريجيا ليصل الى2,9% في 2023، وإلى 3,2% في 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والانعاش المعلنة بعين الاعتبار. ورجح بنك المغرب أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% سنة 2023 وبواقع 5,9% سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار. أما الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6% في 2023، قبل أن تتسارع إلى 3% في 2024. أما على صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، توقع البنك المركزي أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024. ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات. ويرتقب أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5,8% في سنة 2024، وهو ما يعكس بالخصوص الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار. موازاة مع ذلك، من المتوقع أن تظل الواردات خلال سنة 2023 في نفس المستوى المسجل في 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلا عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز. ويرتقب أن تنمو بنسبة 2,2% في 2024، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية.
