أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، عن إصدار سندات التنمية المستدامة التي حصل عليها بنك المغرب في إطار إدارة احتياطياته من النقد الأجنبي. ويتزامن هذا الإعلان مع بدء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، والتي تهدف إلى تحفيز العمل نحو تحقيق نتائج أكثر استدامة للسكان ولكوكب الأرض. ووفق بلاغ توصلت به "العمق"، فإن إصدارات سندات الاستدامة بقيمة 100 مليون يورو على مدى 3 سنوات و100 مليون يورو على مدى 5 سنوات، ستدعم تمويل أنشطة البنك الدولي في مجال التنمية المستدامة. وحدد أجل استحقاق هذه السندات في 6 أكتوبر 2026 و6 أكتوبر 2028. وتشكل هذه العملية فرصة للمغرب، باعتباره المستضيف الأول للاجتماعات السنوية في القارة الإفريقية منذ 50 عاما، للتوعية بالحاجة الملحة إلى إدماج العمل المناخي في المنطقة وفي جميع أنحاء القارة. ويعمل البنك الدولي، وفق البلاغ ذاته، على دمج العمل المناخي في جهوده لتمويل التنمية، لا سيما على مستوى النظم الغذائية القادرة على الصمود، والطاقة النظيفة والمتجددة، والأمن البيئي والمائي عبر المحفظة العالمية، بما في ذلك في البلدان الأفريقية. ويقوم البنك الدولي أيضًا بتمويل مشاريع لمساعدة البلدان بشكل استباقي على إدارة الصدمات المناخية مع تنفيذ تدابير التكيف المطلوبة بشكل مستعجل. ويتبنى البنك الدولي نهجا شاملا لدمج تغير المناخ في عملياته في أكثر من 75 بلدا، حيث تشتمل أكثر من 90% من المشروعات الجديدة على مكونات مناخية. وعلى سبيل المثال، في شمال أفريقيا، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، يعمل البنك الدولي على تسريع وتيرة الاستثمارات لزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود، ليكون بمثابة نموذج تحتذيه البلدان الأخرى ذات الموارد المائية المحدودة. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يستجيب البنك الدولي لتغير المناخ من خلال مساعدة البلدان الأعضاء فيه على زيادة مرونة أنظمتها الزراعية الغذائية من خلال نهج سلسلة القيمة. وفي مختلف أنحاء القارة، يسير البنك الدولي قدما على طريق مستدام نحو حصول الجميع على الكهرباء من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة. ويصدر البنك الدولي سندات الاستدامة في أسواق رأس المال الدولية لدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة المصممة لتحقيق آثار اجتماعية وبيئية إيجابية في البلدان النامية، مع زيادة الوعي بمواضيع إنمائية محددة في مجموعة من القطاعات. وتم إصدار هذه السندات بموجب "إطار سندات التنمية المستدامة" التابع للبنك الدولي.
