يمثل الثامن عشر من شهر دجنبر من كل سنة مناسبة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وهذه السنة نحتفل بالذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأممالمتحدة. إن هذه المناسبة تعني للناطقين باللغة العربية وبغيرها من الذين يسعون لتعلمها والنطق بها بحسب الحاجات والضرورات، أبعادا ودلات رمزية كثيرة يتعالق جزء كبير منها مع ما هو نفسي وجداني فضلا عما هو عقلي واجتماعي. إن السوق اللغوية العالمية تتداول نوعا حصريا من اللغات يحلو لبعضهم تسميتها بالحية ممثلة في اللغة الإنجليزية والصينية والإسبانية...إلخ، من هنا يتساءل كثير من أبناء الوطن العربي وبناته ومتعلميه وطلابه ناهيك عن بعض الأجانب، عن موقع اللغة العربية في ظل هذا التدافع اللساني، وما علاقة كل ذلك، لاسيما في ظل الثورة المعلوماتية التي أتت بها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بتحسين ترتيب اللغة الوطنية في التصنيفات العالمية لاستعمال اللغات سواء في المكتوب أو المسموع أو في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشبكة العنكبوتية بصفة عامة؟ نحن العرب اليوم، أمام مفترق طرق، وكذلك اللغة العربية التي ورثناها، وذلك بسبب تأخرنا عن مواكبة العصر من حيث الاكتشافات ناهيك عن جمودنا في وضع المستهلك الذي لا ينتج شيئا كما يفعل الغرب والشرق الأسيوي، من هنا يبرز السؤال الممض، أنى للغتنا أن تحافظ على منزلتها المتوارثة وأهلها يعانون التعثر في التنمية الاقتصادية؟ الاحتفاء باليوم العالمي فرصة أخرى تجعل العالم ينتبه للساننا، كما أنها مناسبة لإيقاظ العقول وتحفيز النفوس من أجل الانتباه لهذه الثروة الحضارية التي تركها لنا أسلافنا منذ عشرات القرون، لكن إذا لم ننتقل من طور الحنين إلى الماضي والتعامل العاطفي مع لغتنا العربية، وذلك بالسعي إلى تطويرها والتواصل بها لاسيما بإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإنها ستظل لغة التراث ويتقلص نفوذها وحضورها مما سيؤثر في مكانتها لدى الناطقين بها وبغيرها. أما بخصوص الجدل القائم حول تدريس اللغات بالمغرب، فيجب في نظري أن نميز بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وهذا ما تفطن له المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا منذ ندوته المشهورة في هذا الموضوع، وأظن بأن القانون الإطار 17-51 (غشت 2019)، قد سعى إلى إقامة نوع من التوازن بين الأمرين الشائكين؛ وذلك بتأكيد استمرار اللغة العربية لغة رسمية في التدريس، مع انفتاح على اللغات الأجنبية والتي يعتبر تعلمها وتعليمها والتمكن منها، جزءا من اكتساب الكفايات المعرفية كما ينص على ذلك المنهاج الرسمي. أظن، لا يجب أن نقع في الالتباس، لأن هناك بونا شاسعا بين تعلم اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية كما ينص الدستور، والإقبال على تعلم اللغات الأجنبية في مؤسساتنا التعليمية. لابد من تنظيم الحقل اللغوي بالمغرب لتفادي الفوضى اللغوية التي يمكنها أن تساهم سلبا في تدهور التعلمات والتحصيل الدراسي لتلاميذنا وطلبتنا، لكن ما الاستراتيجية التي يجب نهجها واتباعها؟ في نظري، يجب إعمال مبدأ التدرج في الاكتساب والتعلم، وذلك بالبدء أولا بتعلم اللغة العربية وتعليمها مع إقرار الأمازيغية بالمناطق التي تعتبر فيها اللغة الأولى للطفل، وبعد التأكد من استواء الشخصية اللغوية للمتعلم باكتسابه اللغة الوطنية، يمكن الانتقال بالتدرج إلى اكتساب لغة أجنبية أولى ولابد من الأنجليزية لأنها اليوم بدون منازع لغة العلوم والتقنية والبحث العلمي.
