استقبل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب أمس الأربعاء، وفدا من المشاركات والمشاركين في الدورة الأولى للملتقى الإفريقي اللاتيني للشبيبات الاشتراكية، الذي نظمته شبكة "مينا لاتينا" والشبيبة الاتحادية، مابين 12 و15 فبراير 2024، تحت شعار "الشباب الاشتراكي قاطرة للاستقرار والتنمية بدول الجنوب". وعرفت الزيارة، حسب بلاغ للفريق، مشاركة 25 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي تونس، كينيا، وبوركينافاسو، مالي، إفريقيا الوسطى، النيجر، الكونغو الديمقراطية، الكونغو، الطوغو، غينيا، الرأس الأخضر، أنغولا، ناميبيا، ساحل العاج، زيمبابوي، غواتيمالا، نيكاراغوا، الهندوراس، البرازيل، المكيسيك، كولومبيا، فلسطين، العراق، بوليفيا. وفي كلمته الافتتاحية، أعرب النائب البرلماني الحسن لشكر، منسق شبكة البرلمانيين الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين الشباب، عن سعادته بالزيادة التي خصها الوفد المشارك لمقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وأبرز لشكر الدور الذي تقوم بها الأحزاب الاشتراكية داخل المؤسسات التشريعية، مشددا على أهمية العلاقة التي تجمع هذه الاحزاب وضرورة استثمارها في تعزيز تبادل التجارب والخبرات وخاصة بين البرلمانيين الاشتراكيين الشباب. وعلى هامش هذه الزيارة، أجرى النائب الشكر مرفوقا بالنائبة عائشة الكرجي، مباحثات مع وفد من البرلمانيين الاشتراكيين الشباب، وأعضاء شبكة "مينا لاتينا" المكون من هند مغيت رئيسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، والبرلمانيين "Bertha Beatriz Acarapi MÁS" من بوليفيا، و"Nouhoum Sarr" من مالي، ومن كولومبيا كل من "Fabian Diaz Plata" و"Gersel Luis Perez Altamirand" و"Wilson Danovis Lozano". وشكل اللقاء، وفق نص البلاغ، فرصة للتذكير بالروابط المتينة التي تجمع الأحزاب الاشتراكية، وانخراطها في الدفاع عن مجموعة من القضايا العادلة، إضافة إلى الاعداد للنسخة الثانية من المنتدى الدولي للبرلمانيين الاشتراكيين الشباب، الذي تم الاتفاق على عقده بالعاصمة الكولومبية بوكوطا. وعلى هامش اللقاء، تم استقبال حسن ساهر المصري، عن جبهة النضال الفلسطيني، الذي أطلع الحاضرين على أهم المستجدات السياسية والميدانية للقضية الفلسطينية، حيث أعرب البرلمانيون الحاضرون عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وتم بنفس المناسبة، عقد لقاء بمقر الفريق بمجلس المستشارين، حيث قدم رئيس الفريق النائب يوسف أيدي لمحة عن الأدوار التشريعية التي تقوم بها المؤسسة البرلمانية والعمل الرقابي ومختلف الأنشطة الدبلوماسية الموازية.
