صنف تقرير مجلة الإيكونوميست السنوي لمؤشر الديمقراطية لعام 2023 المملكة المغربية ضمن الأنظمة الهجينة بعد احتلالها المركز 93 عالميا من أصل 167 دولة شملها تقرير المجلة البريطانية. وتمكن المملكة المغربية من الحصول على مجموع 5.04 من أصل عشر نقاط، لتتقدم بمركزين مقارنة بمؤشر سنة 2022، وتحت بذلك المرتبة الثانية عربيا ومغاربيا. ويقدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية "ذا إيكونوميست" لمحة عن حالة الديمقراطية في 165 دولة. ويستند مؤشر الديمقراطية، الذي تم تسجيله على مقياس من 0 إلى 10، إلى خمس مؤشرات: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية. واستنادا إلى درجاته على مجموعة من المؤشرات ضمن هذه الفئات، يتم تصنيف كل بلد على أنه واحد من أربعة أنواع من الأنظمة: "الديمقراطية الكاملة" أو "الديمقراطية المعيبة" أو "النظام الهجين" أو "النظام الاستبدادي". ويشمل النظام الهجين الدول التي حصلت على تنقيط ما بين 4 و6 من عشرة، فيما يشمل النظام المعيب البلدان التي تحصل على تنقيط ما بين 6 و 8، أما الديمقراطيات الكاملة فهي التي تحصل على تنقيط ما بين 8 و 10، فيما تصنف الدول على انها استبدايدة إذ حصلت على أقل من 4. وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية. التقرير ذاته وضع المغرب وتونسوموريتانيا فقط ضمن الأنظمة الهجينة، فيما صنف باقي الدول العربية ضمن الدول الاستبداية، كما أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا توجد بها ديمقراطيات كاملة، ولا تزال في أسفل مؤشر الديمقراطية لعام 2023. وقال التقرير إنه باستثناء تونس والمغرب، المصنفتين على أنها "أنظمة هجينة"، فإن بقية دول المنطقة ال 20 تصنف على أنها أنظمة "استبدادية". وجاءت تونس في المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا بحصولها على 5,51 محتلة بذلك المركز 82 عالميا، فيما جاءت موريتانيا ثالثة ب4,14 وفي المركز 108 عالميا، ثم الجزائر في المركز 110 مصنفة بذلك ضمن الأنظمة الاستبدادية، وقطر في المركز 111، فلبنان في المرتبة 112، والكويت في المركز 114، ثم فلسطين في المرتبة 115.
