من المنتظر أن يعقد مجلس جهة مراكشآسفي، غذا الإثنين، دورة مارس العادية، هذه المرة بمقر عمالة شيشاوة، للتداول والمصادقة في جدول أعمال يضم 35 نقطة. ولوحظ أن مجلس الجهة، لم يدرج في جدول أعماله أي نقطة تتعلق بالمناطق المتضررة من الزلزال للتخفيف عن المتضررين من معاناتهم المستمرة والمتفاقمة بسبب الرياح والأمطار وسوء الأحوال الجوية. جهة "غير متجانسة" ياسين بنصالح، ناشط مدني وحقوقي بمدينة قلعة السراغنة، معلقا على الوضع، قال إن عدم اهتمام مجلس جهة مراكشآسفي في دورة مارس، مع ما مخلفات زلزال الحوز المستمرة، يوضح بالملموس "ضعف الرؤية وصعوبة تحديد الأولويات في بنية جهوية مركبة وغير متجانسة ثقافيا اجتماعيا واقتصاديا". كما سجل بنصالح في تصريحه "للعمق" ما سماه ب"غياب عدالة مجالية" في جدول أعمال الجهة، معتبرا "غياب أو تغييب إقليم من أقاليم الجهة، هو تغييب لمفهوم الجهة وعدم فهمه واستيعابه". وذلك في إشارة منه كذلك إلى "غياب" مشاريع تعنى بإقليمقلعة السراغنة. وقال بنصالح إن أعضاء مجلس جهة مراكشآسفي المنتخبون عن إقليمقلعة السراغنة "مطالبون بالضغط على رئيس الجهة، ومقاطعة الدورة إن لزم الأمر والقيام بصياغة بيان براءة الذمة من جدول أعمال هذه الدورة وتفسير غياب إقليمقلعة السراغنة الذي يعيش أوضاعا صعبة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية ولا من حيث بنيته التحتية ولا الفوقية عن النقاش". عدم استيعاب مفهوم الجهة ووصف المتحدث مجلس جهة مراكش ب"المجلس العادي، ذي قدرة ضعيفة على التدبير وذي رؤية لا تتعدى الأرجل"، وأنه يشتغل ب"سياسة الترقيع والتخبط وعدم استيعاب ومجاراة السياسات الحكومية ورؤية الدولة للعديد من القطاعات". وقال إن نتيجة "عدم استيعاب مفهوم الجهة كوحدة ترابية كبرى تراهن عليها الدولة في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية مازالت الدولة تتحين الفرص لتنزيلها". إن وضع الجهات، وجهة مراكش خير دليل وفق المتحدث، على أنه "من الصعب نقل قوة وسلطة الإدارة المركزية لمجالس ترابية غير قادرة حتى على خلق تدبير متوازن بين أقاليمها في برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية بسيطة". مساهمة ب 568 درهم خلال دورة أكتوبر 2023، وبحسب الموقع الرسمي لجهة مراكشآسفي، فقد تمت المصادقة على مشروع يهم تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية الماضية 2023، وتخصيص 568 مليون درهم للمساهمة في التخفيف من آثار الزلزال.
