أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية بتزنيت، اليوم الاثنين، أحكامها في حق المتابعين الأربعة في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب"عمارة تيزنيت" التي انهارت يوم 13 نونبر الماضي ما تسبب في وفاة عاملين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأدانت المحكمة المذكورة، المقاول المتابع في هذه القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أدانت المهندس صاحب مكتب الدراسات بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت هيئة الحكم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة. وقضت هيئة الحكم على المعنيين الثلاثة بأداء تعويضا قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، لذوي حقوق العاملين المتوفيين و تعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، للمصاب الأول و 400 ألف درهم للمصاب الثاني، إضافة إلى أدائهم تعويضا تعويضا مدنيا قدره 5192283 درهما تضامنا فيما بينهم لشركة صاحب المشروع. وفي مقابل ذلك، قضت هيئة الحكم بذات المحكمة ببراءة المهندس المعماري المتابع في الملف، كما تمت تبرئة صاحب المشروع من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي رفعها ضده المقاول. وتوبع المحكوم عليهم الأربعة، بتهم تتعلق أساسا بالقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش.
