من المنتظر أن يمتثل اليوم الخميس، 13 شخصا بينهم عضوان بالجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، على خلفية المشاركة في وقفات احتجاجية تندد بالتطبيع وتدعوا لمقاطعة المنتجات الصهيونية. ووجهت محكمة سلا الابتدائية تهم تتعلق ب "المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها"، إضافة إلى تهمة "التحريض على التظاهر" لأحد أعضاء الجبهة. وأدانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان لها، "بقوة" هذه المحاكمة، معتبرة إياها "محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص". كما اعتبرت الجبهة المذكورة هذه المحاكمة، "في جوهرها، محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري". واسترسلت القول أن هذه المحاكمة أيضا "محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه". ودافعت الجبهة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المتاجر والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له، كما دأبت على ذلك باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني. وقالت إن القمع لن يثني الجبهة على السير على نفس الخط النضالي مهما كلفها ذلك من ثمن، داعية سائر القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناضلة ضد الاستبداد وفي مقدمتها مكونات الجبهة إلى التشهير بهذه المحاكمة وفضح مراميها وخلفياتها والمطالبة بوقف هذه المتابعات. من بين الأشخاص الذين وجهت لهم دعوى المثول أمام محكمة سلا الابتدائية، عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة، وذلك على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة بسلا، يوم 25 نونبر 2023. وفي ما يلي لائحة المتابعين المعنيين، وهم: مضماض الطيب، بنعبد السلام عبد الإله، بن ساكا خالد، اشهيبة عبد المجيد، الطيب صلاح الدين، جبار بدر الدين، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، الرفاعي رضوان، الملوكي عبد الاله، البوستاني أنس، الرزاق عامر، سحنون محمد.
