كشفت مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، أن منزل القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد بالرباط، سيحتضن غدا الخميس اجتماعا موسعا لطي الخلافات المتفجرة مؤخرا داخل الحزب، والتي بدأت ب"أزمة الصفعة" وانتهت بملف "مضيان والمنصوري"، ووصلت كلها للقضاء. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا اللقاء الموسع الذي تم التحضير له منذ أيام، سيحضره إلى جانب الأمين العام للحزب، نزار بركة، قيادات استقلالية وازنة، مشيرة إلى أن الهدف هو عقد "مصالحة شاملة" وطي هذه الخلافات خصوصا وأن الحزب مقبل بعد أسابيع قليلة على محطة مهمة وهي المؤتمر الثامن. وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن هذا اللقاء سبقه لقاء مصغر بمنزل ولد الرشيد بمدينة العيون الأسبوع الماضي، حضره نور الدين مضيان، ونجل ولد الرشيد، محمد ولد الرشيد، ومنصور لمباركي، وكان مخصصا للشكاية التي تقدمت بها البرلمانية رفيعة المنصوري ضد نور الدين مضيان. وقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء المصغر، كما أضافت مصادرنا، على عقد لقاء موسع في منزل ولد الرشيد بالرباط، بهدف التوصل إلى صلح بين جميع الأطراف المتخاصمة على أن ينتهي بسحب الشكايات، سواء تلك التي وضعتها المنصوري ضد مضيان بتهمة "التشهير"، أو تلك التي قدمها البرلماني منصف الطوب ضد يوسف آبطوي، في واقعة الصفعة. في سياق متصل، علمت "العمق" من مصادر جيدة الاطلاع، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استقر على عمر احجيرة، النائب الأول لرئيس الفريق نور الدين مضيان، لخلافة هذا الأخير بشكل مؤقت، بعدما جمد مسؤولياته إلى غاية أن يقول القضاء كلمته في الشكاية التي وضعتها ضده البرلمانية السابقة ربيعة المنصوري. وأضافت المصادر ذاتها، أن احجيرة سيعوض مضيان في رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ابتداء من دورة أبريل المقبلة، مشيرة إلى أن استبعاد عبد الصمد قيوح لتولي هذه المهمة راجع لكون هذا الأخير سيتولى منصب نائب رئيس مجلس النواب، حيث سيعوض خديجة الزومي. كما كشفت مصادر الجريدة أن أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عبروا عن تضامنهم مع نور الدين مضيان مباشرة بعد إعلانه عن تجميد مسؤولياته من رئاسة الفريق. جاء ذلك من خلال مشاركته رسالة في مجموعة "الواتساب" الخاصة بالفريق، حيث أعربوا عن تشبثهم به، وفقا للمصادر ذاتها. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قد توصل برسالة من نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق النيابي. وذكر مضيان في رسالته أن هذا "القرار يأتي احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه". وتأتي هذه الخطوة، في وقت يواجه فيه نور الدين مضيان، أزمة كبيرة عقب الدعوى القضائية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، على خلفية تسريب تسجيل صوتي تضمن اتهامات ب"التشهير" في حقها.
