كشفت مصادر برلمانية لجريدة "العمق"، أن خلافات حادة عشية افتتاح "دورة أبريل" توسع الهوة شيئا فشيئا بين فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، فبعد عدم اتفاقها على تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، ظهر خلاف جديد يهدد ب"تفكك" هذا التنسيق، يتعلق بالصراع حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وأكدت المصادر ذاتها، أن عقد التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة، مهدد بالانفراط في "دورة أبريل" بسبب توسع الخلافات حول عدد من القضايا أبرزها عدم الاتفاق على تقديم ملتمس الرقابة، وأيضا ترشيح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو لرئاسة مجلس النواب، دون استشارته لباقي فرق المعارضة. وبحسب مصادر من داخل المعارضة النيابية، فإن هذه الخلافات بدأت تشتد وتعمق من الأزمة بين فرق ومجموعة المعارضة، مع قرب افتتاح "دورة أبريل" وما يرتبط ذلك بالصراع حول المناصب، حيث يسعى الفريق الاشتراكي لانتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع من الفريق الحركي الذي يترأسها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. وأشارت مصادر "العمق"، إلى أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، متشبث برئاسة لجنة العدل والتشريع خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، التي يخولها الدستور للمعارضة، مبررا ذلك بتفوقه العددي، فيما يتسمك الفريق الحركي باستمراره في رئاسة هذه اللجنة المقبلة على دراسة مشاريع قوانين مهمة أبرزها المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي. وسجلت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، عبر في اجتماع جمعه بكل من محمد أوزين ومحمد نبيل بنعبد الله، عن رغبة حزبه في ترؤس لجنة العدل والتشريع فيما تبقى من هذه الولاية، وهو الطلب الذي رفضه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي يصر على استمرار السنبلة في رئاسة اللجنة. ويخول الفصل العاشر من دستور المملكة، المعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق وغيرها من المهام التي منحها دستور 2011 للمعارضة.
