قال راشيد الطالبي العلمي، عقب إعادة انتخابه اليوم الجمعة، رئيس لمجلس النواب، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية "إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية. وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس". ودعا الطالبي العلمي النواب إلى "التركيز على المردودية وتتبع ما وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي". وتابع المتحدث، "أمامنا، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عدة تحديات ينبغي أن تتظافر جهودنا للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية. وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية". وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: "سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها". واستحضر الطالبي العلمي ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب حيث يقول الملك :"لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى". وأكد على أنه "ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا"، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس قال أيضا "بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب". ودعا المتحدث، أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان إلى "الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع". واعتبر الطالبي العلمي أن ما تبقى من الولاية التشريعية ستكون أجندته "غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين". وتابع قائلا: "سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور"، مضيفا أن "تاريخ المغرب المعاصر، يؤكد أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا".
