علمت جريدة "العمق" أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، أحالت ملف ملتمس عزل النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة وسلسات بورزازات، على المداولة، فيما يرتقب أن تنطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل، بعدما تلقت المحكمة مذكرة جوابية من دفاع المدعى عليه. وكان عامل إقليمورزازات قد أصدر، نهاية شهر مارس المنصرم، قرارا يقضي بتوقيف كمال جغاو، النائب الثاني لرئيس جماعة وسلسات، عن مزاولة مهامه، في إطار تفعيل مسطرة العزل في حق المعني بالأمر. جاء على إثر "خروقات وتجاوزات" منسوبة إليه، تتعلق بتوقيع وثائق إدارية ليست من اختصاصه، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون. وبناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قرر عامل إقليمورزازات إحالة ملتمس عزل النائب المذكور على المحكمة الإدارية بمراكش قصد البث فيه. وفي تعليق للمعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى وجود خروقات أو تجاوزات، واعتبر المنسوب إليه يندرج ضمن ممارسته مهام رئيس الجماعة في حالة غيابه، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، على حد تعبيره.
