كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن الوزارة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط توجيهي بمثابة تصميم مديري للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، سيتم الإعلان عنه رسميا في الأيام القليلة المقبلة بشكل مفصل. وقال بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عملية المحاكمة عن بعد وبعد مرور أربعة أسابيع، حققت العملية نتائج واعدة تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة، إذ بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة 1469 جلسة، تم خلالها إدراج 22 ألف و268 قضية، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 9035 حكما قضائيا. كما بلغ عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عبر عملية التقاضي عن بعد، يتابع الوزير، 24 ألف و926 معتقلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها. وأكد المسؤول الحكومي أن عملية التقاضي عن بعد تتم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، كما أن الفضاء المخصص لهذه العملية داخل المؤسسة السجنية، تم تجهيزه بما يضمن محاكمة عادلة للمتهم، ويتيح له التواصل مع هيئة المحكمة بحرية ودون أي ضغط أو إكراه. وشف أن عملية التقاضي عن بعد تم إطلاقها يوم 27 أبريل الماضي بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون، وأنها تعتبر محطة أولى في المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي تنكب الوزارة على إعداده وصياغته لعرضه على التشاور مع مختلف الفرقاء. وأبرز المسؤل الحكومي أن هذا المخطط سيمكن الانتقال بنموذج الإدارة القضائية والعدالة إلى نموذج يدمج تقنيات التواصل عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية، سواء تعلق الأمر بالمساطر من قبيل طلب السجل العدلي او التجاري، أو ما يتعلق بالتقاضي أي المحاكمات، أو بالتواصل، مؤكدا في هذا الصدد، أنه يتعين على المهن القضائية التوفر على أرضيات ومنصات رقمية للتواصل وتدبير وتخزين وتقاسم وإنتاج المعلومة. وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة، سواء من حيث حساسيتها أو وطبيعتها، فقد تم الاعتماد على نظام السمعي البصري الداخلي الخاص بوزارة العدل والمثبت على خوادمها المركزية الموجودة بمركز بيانات الوزارة، حيث تم إعطاء الأولوية والأهمية القصوى لجانب الأمن المعلومياتي، واحترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن نظام السمعي البصري المستعمل. وذكر الوزير بأنه بعد اللجوء الى تقنية التقاضي عن بعد الذي فرضته الظرفية الاستثنائية، قامت الوزارة بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، إذ تم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة وذلك في ظرف أربعة أيام فقط.
