يعتبر قطاع التمور قاطرة المجال الفلاحي في جهة درعة تافيلالت، لكونه يؤشر على آفاق واعدة في الإنتاج والتسويق بفضل المشاريع والمبادرات المنجزة لتعزيز نموه وتطويره. وسجل قطاع التمور، بفضل المجهودات المتتالية التي بذلها مختلف الفاعلين، تطورا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في جهة درعة تافيلالت التي يتوقع أن يعرف إنتاجها ارتفاعا كبيرا في المستقبل. واستفاد قطاع نخيل التمر، مثل القطاعات الأخرى، من العديد من الإجراءات والبرامج التي تم تنفيذها في إطار مخطط المغرب الأخضر، لا سيما في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور. ومنح مخطط المغرب الأخضر أهمية خاصة لهذا القطاع على المستوى الجهوي، من خلال إنتاج فسائل في المختبر، ضمنها صنفي "المجهول" و"بوفكوس"، مع اعتماد أنواع أخرى أكثر مقاومة للظروف المناخية. ومكنت هذه المجهودات من جعل القطاع يسير بشكل جيد في جهة درعة تافيلالت، حيث اتضح ذلك بتوسع المساحات المزروعة بنخيل التمر وتحسن في الإنتاجية. ويرى المدير الجهوي السابق للفلاحة في درعة تافيلالت، محمد بوسفول، أن مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة في جهة درعة تافيلالت، خاصة على مستوى محور مسكي بودنيب، وصلت إلى أكثر من 8 آلاف هكتار. وقال بوسفول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الضيعات الفلاحية حديثة ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط، ويتم تدبيرها باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي. وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وغيرها من الفاعلين، مكنت من إنجاز أكثر من 120 مشروعا من قبل القطاع الخاص في قطاع نخيل التمر بالجهة، وحوالي 60 مشروعا وتدخلا في إطار الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر التي تهدف إلى تطوير الفلاحة التضامنية. وفي السياق ذاته، قال بوسفول، إن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030′′، تتضمن محورا مخصصا لقطاع نخيل التمر بهدف تكريس الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة، وتحقيق أهداف جديدة أكثر طموحا. وأوضح أن هذه الأهداف تتركز على توسيع نطاق نخيل التمر وتعبئة الموارد المائية ومعالجتها وتسويق وتصدير التمور. وذكر بوسفول أنه من المنتظر أن يتم اعتماد عدة إجراءات على مستوى الضيعات التقليدية، باستبدال أشجار النخيل غير المثمرة بأصناف أكثر إنتاجية. وشدد على أهمية التدابير المتخذة لتعزيز هذا القطاع والتي جعلت من الممكن تجاوز الهدف الذي وضعه مخطط المغرب الأخضر لزراعة 3 ملايين نخلة تمر، ضمنها 2.3 مليون في جهة درعة تافيلالت مع نهاية سنة 2019. وأضاف أن هذه الإجراءات مكنت أيضا من تحقيق إنتاج متوقع يبلغ 130 ألف طن في جهة درعة تافيلالت برسم الموسم الفلاحي 2020-2021. واعتبر أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى بروز بعض الصعوبات التي همت مجال تسويق التمور بسبب مخاوف بعض الفلاحين من عدم بيع محصولهم، مما جعلهم يبيعونه قبل جنيه. كما أشار بوسفول إلى دعم الفلاحين في إطار الجمعيات والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تقوم بتسيير 19 وحدة لتعبئة وتخزين التمور في جهة درعة تافيلالت. وأكد أن وعي الفلاحين بحجم هذا المشكل جعلهم يطلبون المزيد من خدمات هذه الوحدات من أجل التمكن من تعزيز إنتاجهم وبيعه على مدار السنة، وليس أثناء الموسم الفلاحي فقط. وتعتبر المجموعة ذات النفع الاقتصادي "تمور واحة أوفوس"، التي تأسست في سنة 2012 من قبل 9 تعاونيات وتضم حاليا 24 تعاونية و1200 فلاحا من منطقة أوفوس (ضواحي الرشيدية)، من بين المجموعات الفاعلة في هذا المجال بجهة درعة تافيلالت. وقال رئيس المجموعة، محمد بوسحابة، في تصريح، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تأسيس هذه الوحدة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة الوصية والسلطات المحلية والشركاء الوطنيين والأجانب. وأشار إلى أن هذه المجموعة، المهتمة بمجال النخيل، تهدف إلى تعزيز القطاع وتسويق التمور المغربية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والدولي. *و م ع
