قال الباحث في القانون الدستوري، أشرف مشاط، أنه « يمكن القول أن مشاورات تشكيل الحكومة بعد انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، وبعد عدم توصل الأطراف الحزبية المعنية بالتحالف الجديد، إلى أي توافق يُبدد العراقيل التي تحول دون تشكيل التحالف الحكومي المقبل أضحت أكثر تعقيدا و هو ما أدى إلى تضيق دائرة الاختيارات يوما بعد آخر أمام رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران، الذي أصبح يعيش نوع من العزلة السياسية، بعد رفضه لمسألة دخول للاتحاد الاشتراكي للأغلبية الحكومية ». و تابع الباحث في القانون الدستوري، حديثه في تصريح ل »القناة »، قائلا « خاصة أنه لا يتوفر سوى على أقلية لا تؤهله لتشكيل حكومة، خاصة إذا علمنا أن الأغلبية الفعلية تمتلكها الأحزاب التحالف الرباعي بقيادة رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والتي ترى أن من المنطق السياسي إدماج حزب الاتحاد الاشتراكي اليوم في الأغلبية الحكومية، من خلال إشراكه في تحمل المسؤولية الحكومية، وضمان رئاسة مجلس النواب للأغلبية، وتفاديا لأي ارتباك في المستقبل، قد يحمله فرض تموقع الاتحاد في المعارضة. ما يطرح سؤال مصير المشاورات الحكومية أمام هذا الوضع الجامد. فعبد الإله بنكيران لديه الأن فرصة متاحة لتشكيل الحكومة، لكنها مرتبطة بقبوله دخول الاتحاد الاشتراكي في تشكيل الحكومي، لكن هذه الفرصة ولئن كانت ستسرع من عملية تشكيل الحكومة، فإنها في الوقت نفسه تشكل انهزاما لموقف بنكيران أمام الرأي العام وانتصارا لخصومه السياسيين، خاصة بعد تقديمه لمجموعة من التنازلات بدأ بقبوله إبعاد حزب الاستقلال، و تنازله عن رئاسة مجلس النواب لصالح حزب الإتحاد الإشتراكي، وقبوله مبدئيا دخول حزب الإتحاد الدستوري إلى الحكومة تحت مظلة حزب التجمع الوطني للأحرار. يضيف نائب رئيس المركز المغربي للدراسات. و حسب تحليلي يقول المتحدث، « فبرغم من إصرار بنكيران على حكومة من أربعة أحزاب فقط وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فإن السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة من أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، إضافة إلى الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي خاصة بعدما حاز على منصب رئاسة مجلس النواب، لكن هذا يتطلب مزيدا من الوقت، بسبب الانشغال اليوم بملف عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والزيارة الملكية المرتقبة لعدد من الدول في هذا الصدد.. لذالك أستبعد فرضية إعلان رئيس الحكومة المكلف استقالته الطوعية والاختيارية أو إعلان الملك عن حل مجلس النواب و العودة لانتخابات مبكرة نظرا للتكلفة العالية لهذا الفعل على المغرب، لانه سيوحي بأن المملكة تعيش أزمة سياسية و هي عكس الصورة التي يسوقها الملك في عمق افريقيا و المحيط الاقليمي و الدولي و التي تنبني على ان المغرب أضحى يشكل نموذجا للاستقرار و الاصلاح و النمو الاقتصادي.
