تجاوز عدد المستفيدين من فقدان الشغل بالمغرب سنة 2016 ما مجموعه 12600 منخرط بصندوق الضمان الاجتماعي ، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الطلبات التي توصل بها الصندوق خلال العام الماضي يمعدل 16.8 في المائة مقارنة مع 2015 ، حيث تقدم أزيد من 24600 أجير بطلبات للتعويض، إلا أن الصندوق لم يقبل سوى نصف هذا العدد فيما رفض 12 ألف طلب . وقد مضت سنتان من العمل بمقتضيات قانون التعويض عن فقدان الشغل إلا أن عدد المستفدين منه ما زال ضئيلا بالمقارنة مع العدد الحقيقي لفاقدي الشغل بالمغرب، إذ ما زال عدد الطلبات أقل من 25 ألفا في حين أن عدد المستفيدين من التعويض لم يتجاوز 12600 أي بالكاد نصف الطلبات المعروضة على أنظار لجنة البت في طلبات التعويض عن فقدان الشغل داخا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وتعود أسباب رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لنصف طلبات التعويض عن فقدان الشغل إلى عدم استيفاءالوثائق المكونة لملف الطلب ، حيث تقم أزيد من 3000 أجير سنة 2016 بطلبات غير مكتملة الوثائق وهو ما استوجب رفضها كما حال عدم بلوغ الحد الأدنى من أيام الأجر المصرح بها والقابل للتعويض المسموح به من الاستفادة من حق التعويض ، حيث يقر القانون بأن فاقد الشغل عليه أن يتوفر على تأمين لا تقل مدته عن 780 يوما خلال 36 شهرا السابقة لفقدان الشغل، منها 260 يوما خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل. كما ينبغي إثباث أن فقدان الشغل تم لظروف خارجة , عن إرادة المؤمن. كما يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل في أجل لا يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان العمل . وارتفع مبلغ التعويضات الإجمالية التي صرفها الصندوق منذ انطلاقه إلى قرابة 210 ملايين درهم، وهو رقم يقل عن نصف المبالغ المرصودة أي 500 مليون درهم، تتوزع على 250 مليون درهم للسنة الأولى و125 مليون درهم للسنتين الثانية والثالثة في أفق أن يتمكن الصندوق من ضمان استقلالية موارده بالاعتماد على المساهمات المحددة في قانون إنشائه والتي تصل إلى 0.57 في المائة ضمنها 0.19 في المائة للأجراء، و0.38 للمشغلين.
