حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر الجدل حول قرار فرض تغيير أسماء بعض مطربي المهرجانات، شرطا لقبول طلبات انضمامهم للنقابة. وأهابت النقابة ببعض المنصات الإعلامية والقنوات أن تتحري الدقة فيما ينشر، مؤكدة على أنها لم تتراجع عن موقفها ممن ليس عضوا بها أو غير مصرح له ضمن القائمة التي نشرتها. وقالت في بيان لها: "النقابة تقبل أو ترفض أي متقدم للغناء وفقا لقواعد صوتية وفنية معروفة سلفا، وستظل أبدا لا تغيير ولا تبديل.. ضرورة أن يستوفي المتقدم لعضويتها أو التصريح له بالغناء أوراق يتطلبها القانون، أهمها الموقف التجنيدي، وصحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل الدراسي، أو إجادة القراءة والكتابة". وأضافت: "ليس في النقابة ما يسمي بشعبة مهرجانات، هناك شعبة غناء وغناء شعبي ومنولوغ، وشعب أخرى، وعلى المتقدم أن يملك القواعد الفنية للشعبة المتقدم لها من خلال لجنة مشكلة من كبار موسيقيي مصر المشهود لهم بالكفاءة". وتابعت النقابة: "الأسماء التي اجتازت الاختبار هي أصوات شعبية، وحينما انضموا للنقابة التزموا بالكلمة والشكل المناسب للمؤدي أو المطرب، بما يليق وانتمائهم لكيان كبير وهو نقابة المهن الموسيقية، واختفت بشكل كبير الحالة المزرية التي كانوا عليها قبل انضمامهم للنقابة". وأكدت على أن: "نقابة المهن الموسيقية ليست أحوالا مدنية تغير وتبدل الأسماء، لكنها معنية بالحفاظ على شكل وهيئة المطرب ومقومات شخصيته، بجانب المحتوى من كلمة وحركة، فإذا كان اسم شهرة المتقدم لعضويتها صادما للمجتمع أو ذا دلالات مرفوضة أخلاقيا أو مستهجنة لدى جموع المصرين، توجب على النقابة طلب تغيره إلى ما هو مقبول للحفاظ على أغنية تليق بمجتمع محاط بقيم وأخلاق رصينة، ومنها شخصية المؤدي وهيئته التي منها اسم شهرته الذي لا ينفصل عنه". ومؤخرا قبلت نقابة الموسيقيين عضوية عدد من المطربين الشعبيين تمهيدا لعودتهم لاستئناف نشاطهم مرة أخرى، ولكن العودة جاءت بعد اجتياز الاختبارات وتقديم أوراقهم الرسمية لنقابة الموسيقيين.
