في أفق تحويل المهرجانات السينمائية المقامة بالمغرب إلى مؤسسات سينمائية بمقومات احترافية صدر بالجريدة الرسمية عدد6086 يوم 27 سبتمبر 2012 ، قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،يصنفها إلى درجات والتي تحدد من خلال مبالغ المنح التي توزعها لجنة الدعم للمهرجان أو التظاهرة السينمائية المنظمة بالمغرب أو خارجه والقرار المؤطر للعملية يشمل الجزء الخاص ب: دعم تنظيم المهرجانات السينمائية والذي يقسم إلى أربع مواد وثلاث نقط كتفريعات تفصيلية .وجزء خاص ب لجنة دعم المهرجانات السينمائية يتشكل من ثلاث مواد وينظم ذلك ملف يعبئ ويصادق عليه المكلفون بالتنظيم الملف يطلق عليه كناش التحملات يتكون من تسع صفحات تحدد التزامات الطرفين المانح والممنوح ... فالطرف الأخير ملزم بوضع ملف طلب الدعم خلال الدورة الأولى قبل 05 مارس من السنة الجارية أو خلال الدورة الثانية قبل 05 يوليو كما جاء بالجريدة الرسمية المشار لها أعلاه (سنشير للتعديل) ، إلا أن عمل لجنة الدعم خلال الموسم الأول (دورتين مارس وغشت - 2013) عرفت ردود فعل قوية وشديدة اللهجة سواء من حيث التصنيفات أو من حيث المبالغ الممنوحة ، ونتائج الدعم واجهها عدد من المهرجانات ،" وقد تجاوز الأمر من تبادل التفسيرات إلى القضاء الإداري مابين المهرجانات ولجنة الدعم ومن المهرجانات من ذهب ابعد في مقاضاة رئيس الحكومة المغربية " ولتقريب وجهات نظر الأطراف (لجنة الدعم والمهرجانات الحاصلة على الدعم) انعقد يوم دراسي يوم 26 يناير 2014 اشرف عليه وأطره أعضاء لجنة الدعم من خلال ثلاثة محاور رئيسية وضمن المحاور الثلاثة قدم المتدخلون لها ملاحظاتهم وانتقاداتهم وتوجيهاتهم للمهرجانات ، ويمكن تلخيص مرتكزات اليوم الدراسي الأول من خلال ما يلي : بتسجيل نقط قوة و نقط ضعف يجب تداركها. نقط القوة : المساطر الجديدة لدعم التظاهرات السينمائية تعزيز مهنية المهرجانات الكبرى و تشجيع التظاهرات التي لها وقع و مضامين جيدة... نقط الضعف : مهرجانين كبيرين بالمغرب أخذا معا 65% من الغلاف العام المخصص للدعم لتوزع 45% المتبقية بين 51 تظاهرة سينمائية... اللجنة عملت على تقليص الدعم المخصص للتظاهرتين المذكورتين مقارنة مع السنوات السابقة. وجود ثغرات في المساطر و النصوص المؤطرة لعمل اللجنة : كعقدها لدورتين فقط في السنة وفرض جوائز لا تقل عن 150000 درهم بالنسبة للمهرجانات السينمائية من فئة "ج"... وهي ثغرات يسمح القانون المنظم نفسه بدراستها و تداركها. كما هو مبين بالجدول التالي : توصلت اللجنة بطلبات 66 تظاهرة استفادت منها 53 بمبلغ إجمالي 28000000 درهم أوراق اليوم الدراسي 1/ الجانب القانوني من عمل اللجنة و تنظيم التظاهرات السينمائية وبنود المرسوم و القرار المشترك بين الوزارتين المعنيتين المنظمين... 2/ الجوانب التنظيمية في التظاهرات والاعتبارات الوازنة في ملف طلب الدعم و مرافعة منظمي التظاهرة أمام اللجنة... ضرورة تنصيص الهيئة المنظمة للتظاهرة على أهداف سينمائية ضمن قانونها الأساسي، و الاحتفاظ بنفس التسمية للتظاهرة في كل مراحلها ووثائقها، وضرورة توفر القنوات الأجنبية التي تغطي التظاهرات على ترخيص بالتصوير يمنحه المركز السينمائي المغربي، 3/ الجوانب الفنية اشتغال على خليط من الأصناف يشتت الجهود ويفقدها خصوصيتها وهويتها الموضوعاتية والفنية : الروائي الطويل . و القصير و الفيلم الوثائقي ... مجموعة من الذين ترافعوا عن تظاهراتهم أمام اللجنة لا يحسنون انجاز ملصقات.. إخراج حفلي الافتتاح و الاختتام تشكو من عدة نواقص جمالية الظواهر السلبية برزت خلال السنة كحضور شخص واحد بصفة مدير فني لأربع مهرجانات سينمائية و اشتغال عدة تظاهرات بنفس الأسماء ضمن لجنة التحكيم و مؤطري الو رشات وتكرار نفس المحاور و المضامين من تظاهرة إلى أخرى.... ما يمكن تسميته بتوصيات رد الاعتبار للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب الاطار الوطني ودلك بالحرص على تمثيليته ضمن أللجن المحدثة خصوصا لجنة دعم التظاهرات السينمائية... إعادة النظر في الثغرات القانونية، و الحيف الذي طال التظاهرات المصنفة "ج" بإلزامها منح 150000 درهم كجوائز، ورفع سقف 100000 درهم المخصص للتظاهرات غير المصنفة... ملتمسات تخص التظاهرات التي تنظم بالخارج والتي تجد نفسها محرومة من الدعم المالي الملائم، ضرورة العناية أكثر بالفيلم التربوي والتظاهرات السينمائية الطلابية و التظاهرات حديثة العهد... و في الختام وعدت اللجنة بدراسة بعض المقترحات و إعادة النظر في العديد من الثغرات بدء بما يلي : اعتماد تاريخ فاتح يناير (فاتح فبراير بالنسبة ل 2014 ) من كل سنة كآخر أجل للتوصل بالطلبات وفق مطبوع معد من طرف اللجنة حتى تتمكن من وضع نصب أعينها الخريطة السنوية للتظاهرات السينمائية ؛ فك الارتباط بين صنف المهرجان والجوائز التي يمنحها بمراجعة القيمة المالية لجوائز تظاهرات صنف "ج" على وجه الخصوص بتقليصها إلى عتبة 50000 درهم أو حذف العتبة كما جاء في أحد الاقتراحات؛ تبني ثلاث دورات لدراسة طلبات الدعم بدل دورتين ؛ 1- معاينة التظاهرة من طرف عضوين على الأقل من لجنة دعم المهرجانات السينمائية؛ خصم نفقات الأعضاء المعاينين للتظاهرة من الموارد المخصصة للجنة دعم المهرجانات؛ 2-تخفيف ملف الوثائق المطلوبة من طرف اللجنة والتي تحددها المادة 3 من كناش التحملات والمتضمن ا: طلب الدعم موقع من طرف رئیس الھیئة؛ نسخة مصادق علیھا للقانون الأساسي للھیئة؛ نسخة مصادق علیھا لمحضر آخر اجتماع للجمع العام للھیئة؛ نسخة مصادق علیھا لأعضاء المكتب؛ نسخة مصادق علیھا لوصل الإیداع؛ وثیقة تثبت فتح حساب بنكي خاص بالمھرجان أو التظاهرة . قانون التظاهرة یوضح برنامج المھرجان وفقراتھ وتواریخ التظاهرة وآجال التسجیل للمشاركة بالنسبة للأفلام والاعتمادات بالنسبة الضيوف وشروط المشاركة وعدد أعضاء لجنة التحكیم والجوائز المقدمة وقیمتھا المالیة (في عشر نسخ) ؛ المیزانیة المتوقعة للمھرجان (المداخیل والمصاریف المتوقعة) (في عشر نسخ) ؛ ملف صحافي یتضمن المقالات التي صدرت عن التظاهرة (في عشر نسخ) ؛ تقریر مفصل عن الدورة السابقة (الإنجازات، البرمجة، ......) (في عشر نسخ) ؛ تقریر مالي عن الدورة مصادق علیھ من طرف محاسب معتمد (في عشر نسخ) ؛و بیان مفصل عن صرف مبلغ الدعم الممنوح (في عشر نسخ) ؛ 3-اعتماد تواصل أهم مع إدارات المهرجانات باستعمال المراسلات و وسائل أخرى... 4-توزيع مهام اللجنة المنظمة مع التمييز بين : مدير الإنتاج، والمدير الفني، و مدير الاتصال ،و المدير المالي، و كتابة التظاهرة والتوفر على التصور الأولي لحفلي الافتتاح والاختتام، والتحديد القبلي للائحة أعضاء لجنة التحكيم... 5-التظاهرات التي تقام بمدن تتوفر على قاعة سينمائية ضرورة العمل على تقديم العروض بالقاعة و أن غرفة مستغلي القاعات مستعدة للتدخل من أجل إيجاد صيغ ملائمة للمنظمين وأرباب القاعات السينمائية. 6-المسؤولين الذين يقدمون التظاهرة أمام اللجنة يتم بواسطة : مدير المهرجان والمدير الفني و المسؤول المالي 7-التركيز على الجوانب التنظيمية والفنية والمالية وتثمين الوقع الثقافي و السوسيو-اقتصادي للتظاهرة على المستوى المحلي وضرورة اعتماد محاسب مالي لضبط الوثائق المالية... وهكذا تحققت السنة الأولى للمهرجانات السينمائية الممنوحة بالمغرب من طرف لجنة الدعم ، وانطلقت السنة السينمائية وكانت دورتين فقط وجاء اليوم الوطني للسينما (16 أكتوبر) ولم يتم الحديث عن المهرجانات باستثناء إشارة واحدة : " ... إعادة النظر في تنظيم المهرجان الوطني ومكانه وأمد انعقاده ، وتقييم حضور المغرب في المهرجانات الدولية ..." في وقت وجدت عدد من المهرجانات صعوبات في تسديد ديون دوراتها التي عقدتها بعدما صادقة لجنة الدعم على المبالغ والتي لم يتم صرفها من طرف وزارة المالية وهذا حتما سيعيق تحدي استمرارية عدد من المهرجانات السينمائية أمام غياب دعم مالي موازي أو مكمل لما تقدمه لجنة الدعم وقد أعلنت بعض المهرجانات عجزها عن تنظيم دورة جديدة سواء كانت بالمغرب أو حتى المتواجدة خارجه (اثنان بهولند لم يتمكنا من عقد دورة سنة 2014 وليس مرد ذلك لما يشبه خلافات داخلية ) ، فهل ستكون المهرجانات السينمائية أمام بدء النهايات ؟ لا احد ينكر دور المهرجانات والتظاهرات السينمائية في الترويج الثقافي بكافة أصنافه وتجلياته وفتح الأفق أمام مكونات المجتمع بالمساهمة بالقدر الذي تستطيع في تطويره وتحيق متسع من الطموحات الفكرية الخلاقة قد تكون هده الكبوات مرحلية أو ظرفية وحتى تنجلي ... نقدم الخلاصات الرقمية لأربع دورات أي سنتين كما يلي : أولا : نتائج دورتي 2013 . خلال دورة الأولى مارس 2013 اشتغلت لجنة الدعم على 35 ملف طلب مرشح للدعم ، ومنحة منها 33 = 11.995.000.00 درهم . خلال دورة الثانية غشت 2013 اشتغلت لجنة الدعم على 27 ملف طلب مرشح للدعم ، ومنحة منها20 = 15.530.000.00 درهم . مجموع الغلاف المالي الموزع على المهرجانات خلال موسم 2013 = 27.525.000,0 درهم . رفض : 9 ملفات . التصنيفات : أ = 2 . // ب = 03 // ج = 08 // تظاهرات = 24 + 16 = 40 . ثانيا : خلاصات دورتي 2014 خلال الدورة الأولى مارس 2014 اشتغلت لجنة الدعم على 37 ملف طلب مرشح للدعم ، ومنحة منها 30 =10.505.000,0 درهم . خلال الدورة الثانية يوليوز 2014 اشتغلت لجنة الدعم على 28 ملف طلب للدعم ، ومنحة منها 24 =16.935.000.00 درهم . مجموع الغلاف المالي الموزع على المهرجانات خلال الموسم 2014 = 27.440.000,0 رفض : 10 ملفات . التصنيفات : أ = 02 // ب = 04 // ج = 11 // تظاهرات =21 +16 = 37 وباستقراء للمهرجانات والتظاهرات الممنوحة مابين الدورتين فان عدد منها إما انه لم يستفد من المنح أو ا عاقه عائق من معاودة التجربة فمن أصل 65 حصل على الدعم في سنة 2013 أو سنة 2014 53 و54 كما تحسنت الترتيبات أو التصنيفات ورفع من المبالغ بأغلب والبعض منها أي الأقل من خفضت منحه وكل دلك تحت مبررات أما من حيث الشكل أو المضمون وهكذا ستدخل لجنة دعم والمهرجانات لسنة 2015 برهانات أخرى حتما ستكون نحوى التحدي ... كيف ... ذلك ...؟
