تبت المحكمة الجنائية الدولية ، غدا الاربعاء، في مسألة اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يتهمه مدعي هذه الهيئة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور. وسينشر قرار المحكمة عند الساعة00 ,14 بالتوقيت المحلي (00 ,13 ت غ) في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا ، والناطق باسمها ، لورانس بليرون ، في مكاتب المحكمة بلاهاي. وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي, ستكون مذكرة التوقيف الاولى التي تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة منذ بدء مهامها في2002 . وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو ، طلب يوم14 يوليوز، من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في افريقيا منذ1989 . وتقول الاممالمتحدة ان الحرب الاهلية في دارفور، الاقليم الواقع غرب السودان, ادت ، منذ2003 ، الى سقوط اكثر من300 الف قتيل ونزوح2 ,2 مليون شخص. وتؤكد الخرطوم من جهتها ان النزاع ادى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط. وكان المدعي رأى في طلبه ، ان الرئيس السوداني مسؤول جزائيا عن جريمة الابادة التي تعرض لها الفور والمساليت والزغازة. وقال ان ""البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون في اي نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة"". وهو يتهم البشير ايضا بانه مسؤول عن عمليات قتل وتصفية وتهجير قسري للسكان والتعذيب والاغتصاب التي تشكل كلها جرائم ضد الانسانية. كما يحمله مسؤولية عمليات نهب وهجمات تندرج في اطار جرائم الحرب. ويحقق مدعي المحكمة الدائمة ، الوحيدة المؤهلة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة, منذ2005 ، في مسألة دارفور، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. وسعى السودان ، مدعوما من الدول العربية والافريقية ، لاقناع مجلس الامن الدولي بتعليق كل اجراء ضد البشير لمدة عام قابلة للتمديد. وكانت المحكمة اصدرت في ماي2007 ، مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية ، احمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة ، علي كشيب، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما. وكان المدعي طلب يوم20 نونبر الماضي ، اصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويتهمهم بشن هجوم قتل فيه12 من جنود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي يوم29 شتنبر2007 ، في حسكانيتا. ولم يصدر القضاة قرارهم بعد. ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها ، وتطبيق قرارات التوقيف التي قد تصدرها رهن بارادة الدول.
