قرر القضاء الفرنسي أمس الإبقاء على المغني المغربي سعد لمجرد في حال اعتقال بمقر الشرطة الفرنسية بالمقاطعة رقم 17 بباريس، بعدما ألقي عليه القبض يوم الأربعاء داخل فندق "ماريوت شانزيليزى"، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، قبل ثلاثة أيام من حفله الغنائي بقصر المؤتمرات فى باريس. وقد نظمت الشرطة القضائية أمس مواجهة مباشرة بين سعد لمجرد وضحيته المفترضة للوقوف على حقيقة ما حصل. ويواجه لمجرد تهمتين: "الاعتداء الجنسي" و"الاعتداء الجسدي الإرادي". وكشفت تسريبات إعلامية متطابقة أن الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي هي صديقة له، وأن الشرطة القضائية قامت بتفتيش غرفة المغني في الفندق بحثًا عن الأدلة التي تثبت أو تنفي ادعاءات الصديقة، كما تمت معاينة فيديوهات المراقبة بالفندق، وتم استجواب بعض العاملين. ويواجه الفنان المغربي فى حال ثبوت الجريمة عقوبة بالسجن النافذ لمدة 15 عاما، حيث يقول القانون الفرنسى فى المادة (222-23 إلى 222-26) إن الاغتصاب جريمة يتم المعاقبة عليها بالسجن لمدة 15 عاما، كما يتم تعريفه فى قانون العقوبات بأنه "أى فعل إيلاج جنسى، مهما كانت طبيعته، ارتكبها أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة" كما يضم الإجبار على أى عمل جنسي تحت الإجبار وتم ممارسته شفهيا، أو عن طريق المهبل، أو الشرج، أو بواسطة الأيد، أو باستخدام آلة فى هذا الغرض. وتجري وزارة الثقافة وبعض الجهات ذات الصلة بالشأن الفني في هذه الأثناء اتصالات مع الجهات الفرنسية لمعرفة تفاصيل القضية ومحاولة إيجاد مخرج لها، في وقت حذرت فيه صفحات على فيسبوك متعاطفة مع النجم المغربي من إمكانية وجود فخ، مشيرة إلى إمكانية أن تكون هذه الاتهامات مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة لأجل ضرب مسيرة النجم الذي لم يحدد القضاء بعد تاريخا لبداية محاكمته بموجب القانون الفرنسي. وفي تصريحات صحفية اتهم إبراهيم رشيدي، المحامي الذي وكلته عائلة الفنان سعد المجرد، رجلا وامرأة من جنسية مغاربية بنسج خيوط مؤامرة ضد الفنان سعد، موضحا أن "التحريات ستكشف براءة" سعد لمجرد ومعبرا عن ثقته الكاملة في القضاء الفرنسي. وسبق لسعد لمجرد أن اتُهم من طرف فتاة أمريكية باغتصابها عام 2010 خلال فترة إقامته بالولايات المتحدة، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محامي الفتاة أن هناك أمرًا باعتقال لمجرد فور دخوله التراب الأمريكي، في الوقت الذي نفى فيه لمجرد هذه الاتهامات. وأثارت فضيحة سعد لمجرد النقاش من جديد في وسائل الإعلام الفرنسية حول الدعارة المكرهة، كما هو الحال في القضية المفترضة للفنان المغربي، والبغاء الاختياري المبني على قاعدة "الجسد ملك لصاحبه" ومن حقه أن يفعل به ما يشاء. ويسعى المروجون لقاعدة الجسد ملك لصاحبه، إلى صرف النظر عن واقع الدعارة في فرنسا وعن مافيا الجنس التي تتحكم بشبكاتها الضخمة في أزيد من 80% من سوق البغاء. ويرى عالم الاجتماع الفرنسي، ريشارد بولان في كتابه "عولمة الصناعة الجنسية" أنه لا مجال بالمرة إلى إقامة حدود وهمية بين الجنس الاختياري والجنس المفروض، مادامت المتاجرة بالبشر على أساس المتعة الجنسية تمثل أزيد من 85% من ظاهرة البغاء. وكشف أن عدد الفتيات والأطفال عرضة المتاجرة الجنسية في العالم، ارتفع عشرة أضعاف في العقد الأخير، كما خلفت الظاهرة في الدول الغربية 33،5 مليون حالة استغلال في غضون 30 سنة أي ثلاثة أضعاف ما خلفه عصر العبودية في تاريخ إفريقيا (11،5 مليون). وعلى خلاف بعض الدول الأوربية مثل ألمانيا وهولندا والبلدان الإسكندنافية التي تتعامل مع الدعارة كمهنة مقننة مثل باقي المهن، تعيش فرنسا جدلا واسعا بين من يرى في الدعارة نوعا من الاستغلال والاستعباد الذي يتعين ردعه وتحريمه، ومن يعتبرها نشاطا كباقي الأنشطة المهنية يتطلب نصوصا وتشريعات ترسم شروط وآليات الممارسة. وبين رأي الفريقين تطفو ميدانيا على السطح، لعبة القط والفأر بين الساسة ومحترفي البغاء..فلا نصوص واضحة تقنن ممارسة الدعارة، ولا تحريم جازم لها يردع الممارسين. فالسلطات ومعها معظم الأحزاب الوازنة، لا تنظر للبغاء على أنه سلوك غير محمود يتعين اقتلاعه من جذوره، ولكن تتعامل معه من زاوية تضييق الخناق عليه وخلق بعض المتاعب لممارسيه وخاصة وسطاء البغاء بشبكاتهم المختلفة المرتبطة بالهجرة التي ينظر إليها كواحدة من العوامل الرئيسية في تفشي الفساد الأخلاقي.
