أثار قرار المغربية نجاة فالو بلقاسم، وزيرة حقوق المرأة، بعرض قانون على البرلمان يُجرّم البغاء ويلاحق ممارسيه من الرجال، وهي أول خطوة عملية تتصدى لظاهرة الدعارة بفرنسا، موجة استياء واسعة في الأوساط الجمعوية النسوية والمؤسسات المختصة في المتاجرة بالجنس، التي خرجت في مظاهرة حاشدة بباريس تحت عنوان «معاقبة الزبائن= قتل العاهرات» عاهرات لكن غير خاضعات كان هذا هو الشعار المركزي لهذه المظاهرة التي جابت السبت الماضي، بمشاركة ذكورية مكثفة، أهم شوارع باريس تحت شارات حمراء مكتوب عليها "نساء من أجل المتعة" ولافتات هي الأخرى حمراء تقول "اتركوا لنا أرصفتنا" و"البغاء مهنة، دعونا نمارسها" أو "نحن فاتنات ومتمردات". وقد تزامنت هذه التظاهرة مع استطلاع للرأي أعده معهد إبفوب ونشرت نتائجه صحيفة "لوباريزيان"، يفيد بأن 71 في المائة من الفرنسيين يساندون تقنين البغاء وإعادة فتح بيوت الدعارة المغلقة، والإقرار بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعاهرات كما هو الشأن في العديد من الدول الأوربية التي تتعامل مع الدعارة كمهنة مقننة مثل باقي المهن. ففي ألمانيا وهولندا واليونان والسويد وغيرها من الدول الأوربية، وأيضا في معظم الولاياتالأمريكية وأستراليا وبعض بلدان آسيا، يُنظر إلى العاهرات بمثابة شغالات جنس، أي موظفات يدفعن الضرائب، ويتم التعامل مع هذه المهنة كمصدر للعيش مثل المهن المعروفة الأخرى. وفي البلدان التي لا تعترف اسميا بالدعارة كمهنة، مثل فرنسا، تعمد الباغيات أو العاملات في الحقل الجنسي إلى تنظيم أنفسهن جمعويا ونقابيا لمواجهة إجراءات التضييق التي تمارسها السلطات. نفس طويل لكسب المعركة ويقضي مشروع القانون الذي ستعرضه نجاة بلقاسم في مطلع الأسبوع القادم على البرلمان، بمعاقبة ممارسي الجنس مقابل المال، وليس العاهرات أنفسهن، في خطوة ضرورية، برأيها، لاقتلاع البغاء من جذوره. وقد أعربت في حديث لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، عن أملها في أن تتاح لفرنسا الوسائل القانونية للقضاء على الدعارة، داعية في نفس السياق إلى أهمية عقد مؤتمر وطني يحقق إجماعا في الآراء حول هذه المشكلة. وقالت الوزيرة الشابة التي تتولى، أيضا، مهمة المتحدثة باسم الحكومة، إن "المسألة ليست في معرفة ما إذا كنا نرغب في إلغاء الدعارة أو الإبقاء عليها، لأن الجواب هو إلغاؤها، بل تكمن في الحصول على الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف". وتُدرك نجاة أن معركتها تتطلب نفسا طويلا ودعما سياسيا واضحا من الحزب الاشتراكي المؤيد هو الآخر لإلغاء الدعارة. وقد أيد مناصرون بارزون لحقوق المرأة وحلفاء في الحكومة، الوزيرة الاشتراكية، حتى وإن أطلق قرارها العنان لسيل من الانتقادات من نقابات العاملين في مجال الجنس والتي رأت في معاقبة الممارسين من الذكور والمؤسسات العاملة في الجنس، وسيلة لتشجيع ممارسة هذا العمل سرّا مما سيعرض العاهرات للخطر. ويثير مخطط الوزيرة المغربية جدلا واسعا في أوساط الرأي العام بين من يرى في الدعارة نوعا من الاستغلال والاستعباد الذي يتعين ردعه وتحريمه، ومن يعتبرها نشاطا كباقي الأنشطة المهنية يتطلب نصوصا وتشريعات ترسم شروط وآليات الممارسة وما يرافق ذلك من إجراءات رادعة في حق المخالفين. ويذهب هؤلاء إلى أن الجسد ملك لصاحبه، ومن حقه أن يفعل به ما يشاء على أساس التستر وعدم الإخلال بالأخلاق العامة السائدة في المجتمع. وبين رأي الفريقين تطفو ميدانيا على السطح، لعبة القط والفأر بين الساسة ومحترفي البغاء..فلا نصوص واضحة تقنن ممارسة الدعارة، ولا تحريم جازم لها يردع الممارسين. فالسلطات ومعها معظم الأحزاب الوازنة، لا تنظر للدعارة سوى من زاوية كونها سلوكا غير محمود يتعين التصدي له، ليس في اتجاه اقتلاع جذوره لأن ذلك مخالف للدستور، ولكن من زاوية تضييق الخناق عليه وخلق الكثير من المتاعب لممارسيه، خاصة وسطاء البغاء بشبكاتهم المختلفة المرتبطة بالهجرة التي ينظر إليها كواحدة من العوامل الرئيسية في تفشي الفساد الأخلاقي. مخاطر التشويش على الجنس يقرأ الفرنسيون في عدم تعاطي الحكومات المتعاقبة مع قضية البغاء بما يلزم من جدية ومسؤولية، نوعا من الاحتراس أو ربما تجنب التصادم مع مافيا الجنس بشبكاتها النافذة في الأوساط السياسية... شبكات ذات تمويل ضخم تتحرك بحرية وفي الخفاء عبر أجهزتها المختصة في بيع الأجساد لمن هم بحاجة إلى بعض لحظات الاسترخاء والاستمتاع من شخصيات سياسية واقتصادية وازنة. ويخشى هؤلاء أن تقوم هذه الشبكات بإسقاط الأقنعة وتعرية بعض الأشياء وفضحها. وقد هددت غير ما مرة، مدعومة ببعض الجمعيات العاملة في سوق الدعارة بسقوط الكثير من الأقنعة إذا ما عمد بعض صناع القرار بفرنسا إلى تشديد الخناق على ما يسمونها ببؤر الفساد والرذيلة. وحذرت رجال السياسة من أصحاب اليمين واليسار على السواء، من مخاطر التشويش أو الاقتراب من مربع الجنس المحفوف بالكثير من المباغتات والفضائح. وتدر أسواق الدعارة على أصحابها من وسطاء وشبكات سرية وعلنية مختلفة، بما فيها المؤسسات المختصة في الجنس عبر الهواتف الوردية، وتلك التي تؤمن أمسيات المجون لشخصيات دولية ووطنية وازنة بالشقق الفاخرة، ما يفوق خمسة ملايير يورو سنويا. صناعة الجنس ويسعى المروجون إلى خدعة "الجسم ملك لصاحبه"، إلى إقامة حدود بين "البغاء الاختياري" و"الدعارة المكرهة" بغية صرف النظر عن واقع الدعارة في العالم وعن مافيا الجنس التي تتحكم بشبكاتها الدولية الضخمة في أزيد من 80% من سوق البغاء. ولشبكات الجنس حضور قوي في البلدان الغربية وخصوصا في أوربا التي تؤوي ما يزيد عن 700 ألف عاهرة تتراوح أعمار معظمهن ما بين 17 و28 سنة، فيما تحظى القاصرات (13 إلى 16 سنة) بعناية استثنائية، حيث غالبا ما يتم "إهداؤهن" للشخصيات الوازنة التي تنظم لفائدتها ليالي ساخنة في الفيلات والإقامات الفاخرة. وقد بلغ رقم معاملات صناعة الجنس بأوربا نحو ثلاثين مليار أورو عام 2010 كان نصيب فرنسا منها خمسة ملايير أورو. وتمثل أفلام الفيديو الإباحية وحدها سبعة ملايير أورو في السوق الجنسية الأوربية. أما المحطات التلفزية الإباحية فقد حققت سنة 2011 أرباحا بقيمة 850 مليون أورو، حسب المكتب المركزي الفرنسي لردع المتاجرة بالجنس. ويرى عالم الاجتماع الفرنسي، ريشارد بولان في كتابه "عولمة الصناعة الجنسية" أنه لا مجال بالمرة إلى إقامة حدود وهمية بين الجنس الاختياري والجنس المفروض، مادامت المتاجرة بالبشر على أساس المتعة الجنسية تمثل أزيد من 85% من ظاهرة البغاء. وكشف أن عدد الفتيات والأطفال عرضة المتاجرة الجنسية في العالم، ارتفع عشرة أضعاف في العقد الأخير، كما خلفت الظاهرة في دول جنوب شرق آسيا وحدها، 33،5 مليون حالة استغلال في غضون 30 سنة أي ثلاثة أضعاف ما خلفه عصر العبودية في تاريخ إفريقيا (11،5 مليون). وتؤوي فرنسا نحو 40 ألفا من "شغالات الجنس" معظمهن من إفريقيا وأوربا الشرقية، حسب تقرير صادر عن مجلس الشيوخ سنة 2011 ، فيما يقدم المكتب المركزي لردع المتاجرة بالجنس، أرقاما تقارب الستين ألفا غالبيتهن تمارس دعارة الشارع. وتستثنى من هذه الأرقام الدعارة بالحانات والفنادق وصالونات التدليك. وتشهد سوق الدعارة بباريس رواجا وانتشارا كبيرين جعلها تحتل مراكز متقدمة من بين العواصم الأوربية باحتضانها ما يفوق 15 ألف شغالة جنس، كما يحلو للجمعيات النسوية المتعاطفة تسميتهن تفاديا لمصطلح عاهرات. الدعارة الطلابية ومن أشد أنواع البغاء خطورة واستهتارا بالكرامة البشرية، دعارة البيوت التي تستوجب من بائعة الجسد ممارسة الجنس مع أكبر قدر من الوافدين وبأجور زهيدة، إذ تتجاوز الممارسة في معظم الأحيان أربعين زبونا في اليوم، وهم في غالبيتهم من الفئات المهمشة التي تجد ضالتها في هذه الممارسة غير المكلفة حتى وإن كانت تفتقر إلى أبسط مستلزمات النظافة والصحة. وقد لجأ وسطاء البغاء، بعد أن ضيقت السلطات الخناق على بيوت الدعارة، إلى بعض الشاحنات الصغيرة والسيارات الكبرى (السيارة القافلة) التي تنتصب ببعض مداخل باريس وبالحدائق الغابوية كجزء من قلاع البغاء والفساد بعاصمة النور. وتعيش باريس أيضا على وقع الدعارة الطلابية التي انتشرت لتشمل بشكل ملفت طالبات من أصول عربية (المغرب العربي لبنان مصر سوريا..) اللواتي يلجأن أحيانا إلى الملاهي الليلية العربية حيث الأجواء مناسبة لاصطياد الفرائس بعد انتهاء ساعات السهر واقتيادهم لبعض الفنادق المجاورة حيث سعر المبيت يتراوح ما بين 500 و600 أورو، يعود القسط الأكبر منه إلى صاحب الفندق. ويتراوح عدد الطالبات اللواتي يمارسن الدعارة بفرنسا ما بين 20 إلى 30 ألف طالبة من مختلف الجنسيات، حسب نفس المصدر. ويعمد وسطاء البغاء إلى "تعهد" الفتيات ببعض بلدان أوربا الشرقية والبلدان الإفريقية وحتى المغاربية، ويتولون بأنفسهم مهمة الحصول على تأشيرات وتأمين نفقات الإقامة والسفر التي سيتم خصمها بالأضعاف بعد أن يشرعن إثر وصولهن في امتهان البغاء ببيوت الدعارة والفنادق والحانات وغيرها من معاقل الفساد الأخرى. وتكسب عاهرات أوربا الشرقية ما يفوق 500 أورو يوميا (6.000 درهم)، بينما لا يتعدى دخل الإفريقيات مبلغ 100 أورو، تعود عشرين في المائة من قيمته إليهن والباقي للوسطاء.
