صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون و ثلاثة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ، ان مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ،الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، يهدف إلى إعادة تنظيم أجهزة غرف الصناعة التقليدية وهياكلها، وتعزيز وتوسيع دورها. كما يهدف الى دمقرطة العلاقات في ما بين هذه الغرف مع محيطها، مما سيمكن من جعلها شريكا أساسيا للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية في تنفيذ سياستها اتجاه القطاع. وأضاف السيد الناصري ان مشروع المرسوم الاول ، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية ، يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات ، ويندرج في إطار العمل على خفض كلفة اقتناء بعض المواد, والرفع من تنافسية بعض القطاعات الإنتاجية الوطنية. ويهم مشروع المرسوم الثاني، الذي قدمه وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ، نيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم745 -06 -2 ، الصادر في18 شتنبر2007 والمتعلق بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، وذلك من أجل معالجة الإشكالية الخاصة بوضعية الخريجين الذين تابعوا تكوينهم قبل تاريخ سريان مفعول المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية في24 شتنبر2007 . أما مشروع المرسوم الثالث، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فيتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويرمي إلى تحديد طرق تفعيل بعض أحكام القانون رقم09 -08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه هذه المعطيات ، وتحديد شروط وكيفية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية هذه المعطيات، وكذا قواعد عملها وشروط ممارستها لسلطات التقصي والمراقبة. اما الاتفاقية الدولية التي قدمتها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة في الخارجية , فتتعلق بالاتفاقية رقم131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، التي سبق لمؤتمر العمل الدولي أن أقرها في إحدى دوراته المنعقدة بجنيف، والتي لا تتعارض أحكامها مع التشريع الوطني المنظم لميدان الشغل.
