وجدة محمد بلبشير ضبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة نهاية الأسبوع الثالث من شهر مارس الأخير قاضيا وعميدا اقليميا للأمن ومديرا للمكتب الوطني للكهرباء مزيفين انتحلوا هذه الشخصيات لاقتراف أعمالهم الإجرامية المتمثلة في النصب والاحتيال.. وقد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للعدالة.. وفي التفاصيل أنّ مواطنا من وجدة قد تقدم يوم 17 مارس 2009 إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتسجيل شكايته في موضوع النصب عن طريق الاحتيال ضدّ مواطن آخر انتحل صفة قاضي ورئيس محكمة الاستئناف بوجدة، والذي زعم أنّ بإمكانه أن يوفر للمشتكي منصب شغل مقابل مبالغ مالية، حيث قدّم له أقساطا مختلفة عبر مراحل متفرّقة، فضرب له موعدا بنفس اليوم المذكور على أن يسلمه مبلغا إضافيا وقدره: 4000 درهم. وبتنسيق مابين مصالح الشرطة الولائية والمواطن الضحيّة، تمّ نصب كمين محكم للقاضي المزعوم المشتكى به، الذي ضبط في حالة تلبّس بإحدى مقاهي شارع محمد الخامس، فتمّ إيقافه واقتياده إلى المركز الولائي للأمن أين فتح التحقيق معه، وبعد البحث اعترف أنه نشيط في ميدان النصب والاحتيال رفقة شخصين آخرين من مدينة زايو.. وهكذا عملت الشرطة القضائية الولائية لوجدة على تتبع خطواتهما وإيقافهما أيضا بزايّو.. إذ تبيّن أنّ واحدا منهما انتحل صفة مدير للمكتب الوطني للكهرباء، والآخر كان يقدّم من طرف الأول على أساس أنه عميد اقليمي للأمن، هذا الذي استغلّ انتحال هذه الشخصية الأمنية للتدخل لأحد الأشخاص يعاني من مرض السرطان كي يتلقى العلاجات بالمستشفى الإيكولوجي بطريق جرادة نواحي وجدة.. وخلال التحريات تبين أنّ هناك شخصا رابعا كان يدل القاضي المزيف على مكان وزمان لقاء الضحية.. هذا الوسيط المدعو (ع،س.) ثلاثون سنة، كان يؤمن للأول طريقة الإلتقاء بضحاياه، وهكذا تمّ تقديم الجميع (القاضي خ.ي. 40 سنة) و »(العميد ف.ز. 20 سنة) و (المدير ع.ق. 50 سنة) إلى العدالة بالمحكمة الابتدائية لوجدة يوم 21 مارس 2009، وذلك لأجل تكوين عصابة إجرامية تتعاطى النصب عن طريق الاحتيال وانتحال صفة وإهانة هيئة منظمة...
