* العلم: نعيمة الحرار قفز ملف الأساتذة المتدربين الى الواجهة مرة أخرى بعد ان اطمان الجميع الى انتهاء هذا الملف، لينضاف الى ملفات قضايا عالقة كملف خريجي البرنامج الحكومي 10000 اطار وملف التقاعد وغيرها من الملفات الساخنة، التي باتت جميعها تحتاج الى إيجاد حل عاجل ونهائي بدل ترك الشارع فضاء لاستيعاب الاحتجاجات المتواترة، وبعد تنظيمهم مسيرة الاحد 29 يناير الماضي بالرباط، احتجاجا على ترسيب 150 منهم مؤكدين رفضهم لأي حل لا يقضي بتوظيف الفوج كاملا كما التزمت به جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة ممثلة في والي الرباط والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والنقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية في محضري 13و 21 ابريل 2016 والقاضيان بتوظيف الفوج كاملا، وبعد محطة 29 يناير الماضي التي وصفها بلاغ المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالناجحة، اكد في نفس البلاغ الذي أصدره بعد انعقاده يومي 30 و31 يناير مواصلة التنسيقية لبرنامجها النضالي التصعيدي، بعد النجاح الكبير للمسيرة الخامسة. وبذلك اطلقت التنسيقية حسب البلاغ الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه برنامجا نضاليا يستمر على مدى أسبوعين، الأول بدأ الأربعاء 1 فبراير باطلاق حملة إعلامية وطنية ودولية تحمل عنوان « أي ثقة في الدولة بعد نقض المحضر؟» يتم خلالها التواصل مع الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية « وستمتد الحملة حتى الاحد 5 فبراير، فيما سيتم الاثنين 6 فبراير التواصل من اجل تهييئ المقرات، وسيعرف الاسبوع الثاني تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 7 فبراير بالرباط مع استقبال الأساتذة بالمقرات، وفي خطوة تصعيدية وعلى مدى ثلاثة أيام اكد المجلس الوطني الدخول في معركة الأمعاء الفارغة في اضراب عن الطعام ابتداء من يوم الأربعاء 8 فبراير حتى الجمعة 10 فبراير ، وسيختتم البرنامج بعقد المجلس الوطني يومي السبت والأحد. وبخصوص ترسيب 150 أستاذا عبرت «المبادرة المدنية» الموقعة على محضري ابريل، في بلاغ لها انها تلقت مجموعة من الشكاوى من الأساتذة المتدربين افادوا أن المجيب الآلي يخبرهم بأن أسماءهم غير واردة في لائحة الناجحين، دون تفاصيل أخرى، كما اشتكى هؤلاء من أنهم تعرضوا لأبحاث في أماكن سكناهم من طرف أعوان السلطة، مما رجّح لديهم أنهم كانوا ضحية «انتقام بسبب نشاطهم داخل تنسيقيتهم» وأكد بلاغ المبادرة المدنية انه تم طرق كل الأبواب من أجل معالجة هذه الشكاوى، وتم ربط الاتصال بالجهات الرسمية من أجل انعقاد لجنة التتبع، حتى تعرض أمامها هذه القضية، ولكنها لم تتلق أي رد، وحتى لا تضيع الحقوق ومن أجل أن تحترم المبادرة المدنية توقيعها المطبوع على محضر 21 أبريل 2016، طالبت بتمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم؛ وعقد لجنة التتبع بشكل عاجل من أجل معالجة مطالب أكثر من 150 أستاذا لم ترد أسماؤهم ضمن لوائح الناجحين؛ وكذلك الفصل بين الشأن التربوي وكل شأن دخيل عليه، وحصر مسألة النجاح والرسوب في أيدي لجان الامتحان دون غيرها. بعد مسيرة 29 يناير الأساتذة المتدربون يواجهون تجاهل الحكومة بإضراب الأمعاء الفارغة
