وجدة : رشيد زمهوط بمشاركة باحثين و أساتذة و فاعلين سياسيين من دول إتحاد المغرب العربي تحتضن مدينة وجدة يومه الخميس و غدا الجمعة فعاليات الندوة الدولية حول « صعوبات و آفاق تفعيل إتحاد المغرب العربي » و التي ستتوج حسب برنامج الملتقى الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية بإطلاق اعلان وجدة و تأسيس المنتدى العلمي السنوي لاتحاد المغرب العربي. و يهدف الملتقى الملتئم بمناسبة انقضاء عقدين من الزمن على إنشاء اتحاد المغرب العربي مع ما أفرزه ميلاد الاتحاد منذ توقيع اتفاقية مراكش يوم 19 فبراير 1989 من آمال عريضة بالرقي به إلى فضاء تضامن ورفاهية، وإلى مجموعة مؤثرة في مجالها الجهوي (العربي والإفريقي والمتوسطي) وعلى الصعيد العالمي الى جمع فئة عريضة من الباحثين والجامعيين من مختلف دول المغرب العربي أو من خارجه المهتمين والمتتبعين لمسار الاندماج المغاربي ، وذلك في أفق تعميق التفكير حول أسباب البطء أو الجمود في مسيرة الاندماج، وخصوصا المساهمة في وضع واقتراح التصورات والأفكار والتوصيات القمينة بتفعيل هيئات الاتحاد وإحياء أهدافه. و تعتير الورقة التقديمية للندوة أن الخمس سنوات الأولى من مسار البناء المغاربي عرفت تقدما ملموسا وشهدت توقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية شملت كافة المجالات الاقتصادية سرعان ما طالها الفتور. غير أن ذلك لا يعني شلل الاتحاد؛ فعشرات الأجهزة ومجموعات العمل لا زالت تشتغل داخله، تغطي مجموعة كبيرة من مجالات التعاون، إلى جانب مشاريع مشتركة متنوعة هي في طور التنفيذ كالطريق السيار المغاربي وتوسيع شبكة الاتصالات الحديثة وترابط شبكة الكهرباء والتعاون في مجال محاربة التصحر والصحة، وإنجاز الخريطة المغاربية للثروة المائية ومسلسل وضع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية . و يعتبر المنظمون أن الاتحاد المغاربي عرف جمودا ملموسا منذ سنة 1994 من أبرز تمظهراته توقف اجتماعات مجلس الرئاسة ، وهو الجهاز التقريري الأعلى بامتياز للاتحاد. ونفس الملاحظة تنطبق على التجارة البينية لدول الاتحاد التي تظل ضعيفة ومتواضعة. هذا إضافة إلى إغلاق الحدود و استمرار الحواجز أمام تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال ؛ فإنشاء منطقة للتبادل الحر لم يتجاوز سقف إعلان النوايا، والحوار السياسي غائب باستثناء بعض المحاور الثنائية . وفي مقابل ذلك تستمر الدول المغاربية في تبني سياسة المجابهة الأحادية للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية. و ستحاول محاور الندوة تشخيص العوامل المعرقلة للسير العادي للاتحاد المغاربي والتفكير لاقتراح آليات التصحيح و تجميع حصيلة عقدين من عمل المؤسسات وتقييم عمل الأجهزة ومجموعات العمل داخل الاتحاد كما ستستعرض الحقائق المرقمة للخسائر الناجمة عن جمود الاندماج المغاربي أو الخسائر المفترضة لهذه الوضعية، فيما يخص النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات، وتحسين معدلات الناتج الداخلي الخام، وتوفير مناصب الشغل، والحد من معدلات الفقر، وجلب الاستثمارات العربية والدولية.
