فاس: العلم عقد مكتب تنمية التعاون الجمعة الماضية بشراكة مع مجلس مدينة فاس وجمعية «سولي طيري» الإيطالية "soleterre" ندوة وطنية حول «إشكالية تسويق منتجات التعاونيات» عرفت حضور عدد من الفاعلين المهتمين بالمجال التعاوني. وأكد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أن التسويق التعاوني أحد أهم الرهانات التي ينبغي كسبها للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحقيق الالتقائية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن انعقاد هذه الندوة الوطنية يتزامن مع انطلاق أول سوق متنقلة بجهة فاس بولمان بشراكة مع الولاية والمدينة، كفضاء لمعالجة إشكالية تسويق منتجات التعاونيات وجعلها أكثر قربا من المواطنين. وأضاف أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة نظمت معرضا وطنيا حول الاقتصاد الاجتماعي، ومعرضا جهويا للاقتصاد الاجتماعي كذلك بسوس ماسة درعة سيليه معرضان جهويان في الجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة، فضلا عن إبرام اتفاقية شراكة مع الأسواق الممتازة لتخصيص أروقة خاصة لمنتوجات التعاونيات. وطالب بأن تواكب التعاونيات بدورها هذه الجهود على مستوى التسويق حتى تتطور وتجد منافذ لمنتجاتها في مناخ تحتدم فيه المنافسة وتتطور فيه أذواق ورغبات الزبناء مما يستدعي من التعاونيات المزيد من الإبداع والجودة وضبط آليات التسويق الحديثة. وكشف نزار بركة أن تشخيص الوضعية الحالية يبين أن أغلب التعاونيات سواء الإنتاجية أو الخدماتية تعرف إكراهات في مجال التسويق من مظاهرها محدودية أو غياب مخططات لترويج المنتجات والخدمات، وغياب دراسة للسوق، ونقص في ملاءمة المنتجات مع أذواق المستهلك وضعف تكتل الوحدات الاقتصادية وعدم تشغيل أطر متخصصة في التسويق. ودعا إلى ضرورة التركيز في أشغال الندوة الوطنية على دور التعاونيات الخدماتية التي تعرف إقبالا كبيرا من خريجي مؤسسات التكوين المهني وحاملي الشهادات في مجالات مختلفة. من جانبه، أبرز عبد القادر العلمي مدير مكتب تنمية التعاون أن الندوة الوطنية حول إشكالية تسويق منتجات الجمعيات تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بإعطاء دينامية جديدة للتعاونيات وتفعيل وظيفة التسويق التي تشكل النواة التي تنبني عليها برامج التعاونيات التنموية قصد ضمان إقبال الزبناء على منتجاتها وتحقيق مردودية اقتصادية تضمن للتعاونية الاستمرار والتطور. لذلك فإن التعاونيات مطالبة بمراجعة وتحديد آلياتها المعتمدة في التسويق وتوسيع مسالك ولوج الأسواق والاندماج في اقتصاد السوق. وأشار إلى أن التعاونيات عرفت في السنوات الأخيرة تطورا في الكم والكيف حيث بلغ مجموع التعاونيات 6460 تضم أزيد من 350 ألف متعاون ومتعاونة، وتتمركز التعاونيات في قطاعات أصبحت تتزايد فيها المنافسة كالفلاحة والصناعة التقليدية والأنشطة الغابوية والزيوت والصيد البحري والمواد الغذائية، فيما تزاول التعاونيات الخدماتية في مجالات الصيانة والتسويق والمحاسبة والتكوين والدراسات. وأضاف أن أغلب التعاونيات تواجه صعوبات في تسويق منتجاتها بسبب عدة عوائق منها عدم الإلمام بتقنيات التسويق ومحدودية تشغيل أطر متخصصة في هذا المجال، والمنافسة التي تتعرض لها من طرف القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل، وضعف التكتل في اتحادات التسويق، وغياب دراسات جدوى عند إحداث التعاونيات وضعف التسيير والتدبير، وعدم توفر جل التعاونيات على السجل التجاري، نتيجة ذلك يجد الوسطاء ضالتهم لاقتناء هذه المنتجات بأثمان زهيدة وعرضها بأسعار مضاعفة مما يضعف دخل التعاونيات. وقال حميد شباط إن مجلس مدينة فاس يظل رهن إشارة الوزارة الوصية على القطاع التعاوني ورهن إشارة الجمعيات داخل مدينة فاس وجهة فاس بولمان لإنجاح كل المبادرات التي تصب في جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن شأنها أن تقوي التعاونيات وتدعمها بأطر كفأة، مشيرا إلى أن مدينة فاس استعادت وهجها ودورها التنموي الذي يجب أن تنخرط فيه كذلك الجمعيات الجادة والهادفة بتنسيق تام مع السلطات المحلية. وأضاف أن مجلس مدينة فاس بموجب اتفاقية شراكة سيساهم بفضاءات لإقامة أسواق متنقلة وإيصالها بالماء والكهرباء، وسيكون مستعدا لمساعدة كل الجمعيات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي قصد إنقاذ شريحة من ذوي الحاجات، وتخصيص منح شهرية أو سنوية أو الدخول في شراكات معها لتسهيل مأموريتها، ودعمها لتسويق منتجاتها بالمغرب أو خارجه، وأكد أن هذه التعاونيات مطالبة بعزيمة وصبر لإحياء حرف انقرضت أو تعيش ركودا قصد إعادة الروح إليها والحفاظ عليها كتراث وطني، وعالمي. وقدم فرانشيسكو ميتي ممثل جمعية «سوليطيري» الإيطالية بالمغرب (بمدينة سطات) عرضا تحت عنوان «التجارة المنصفة.. التعاون والتعاونيات» أوضح من خلاله أهمية تقاسم الآراء والتجارب وإرساء التواصل، وأكد أن الجمعية التي يمثلها تأسست في سنة 2002 وأضحت اليوم منظمة غير حكومية عملت في سنة 2006 على تأسيس تعاونية EQUO ذات البعد الاجتماعي لبلورة علاقة تجارية منصفة ومتكافئة، وعرَّف التجارة المنصفة بأنها شراكة تجارية مبنية على الشفافية والتنمية المستدامة وضمانة المبادلات، والتحسيس بضرورة تغيير الممارسات التجارية والعقلية الاقتصادية. وأكد أن الحديث عن التجارة المنصفة اليوم ضروري لأن أرقام المعاملات تكبر، والأسواق تتسع من حيث فرص العرض والتسويق، وهو ما يحتم التوجه نحو الاحترافية والمصداقية والجودة والمقدرات التجارية، وهذا ما تعمل عليه جمعية سوليطيري التي تضم في عضويتها 6 ملايين مستهلك في إيطاليا يقبلون أكثر على المنتجات البيولوجية والطبيعية. كما تحدث عن طبيعة شراكة الجمعية الإيطالية مع عدد من التعاونيات بالمغرب، ودعا في هذا الإطار الى ضرورة تقنين القطاع التعاوني، والعمل على حل إشكالية العلامة التجارية بالنسبة لمنتوجات التعاونيات وتحفيز هذه الأخيرة على الانتظام في شبكات، والتكثيف من التعاونيات الخدماتية خاصة في مجال النقل لضمان تكاملها مع التعاونيات الإنتاجية.
