فاس: العلم شهدت الندوة الوطنية حول «إشكالية تسويق منتجات التعاونيات» المنظمة من طرف مكتب تنمية التعاون قبل أيام توقيع ثلاث اتفاقيات بين ولاية فاس ومجلس مدينة فاس ومؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون والجمعية الإيطالية «سولي طيري» (Soleterre)، بهدف تمتين أواصر التنسيق والتعاون والارتقاء بالمجال التعاوني بالمغرب والعمل على تجاوز المعيقات المسجلة ميدانيا خاصة في مجال التسويق، الذي يستأثر بانشغال مختلف الفاعلين والمتدخلين، والقائمين. وفي سياق المداخلات المدرجة في الفترة المسائية أكد عبد الواحد العابد رئيس قسم الدراسات ومساعدة التعاونيات أن التعاونيات تواجه إكراهات داخلية وخارجية ومالية، ومن ضمن ذلك أدوار غير موزعة أو التسيير الفردي، وصعوبة الحصول على القروض أو ولوج الأسواق، وضعف البنية التحتية لتعاونيات في مناطق نائية، وإعداد منتجات لاتتوفر على شروط المنافسة، فضلا عن ذلك، هناك غياب دراسة سوق وعدم توفر عدد كبير من التعاونيات على مصلحة للتسويق أو خلية للإشهار أو المحاسبة، وتعدد الوسطاء مما يؤثر سلبا على دخول التعاونيات. وأضاف أن مكتب تنمية التعاون باشر في هذا الصدد تنظيم دورات تكوينية لفائدة مسيري ومستخدمي التعاونيات، إضافة الى اتفاقية شراكة مع الأسواق الممتازة لتمكين التعاونيات من عرض منتجاتها وتسويقها بأثمنة مربحة، ثم تنظيم معارض وطنية وجهوية لفائدة التعاونيات. وأكد عزيز اجبيلو مدير الدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في عرضه «أية استراتيجية لإنجاح وظيفة التسويق» أن عدد التعاونيات شهد سنة 2008 زيادة ب 8 في المائة مقارنة مع 2007 وأن 80 في المائة من التعاونيات تضم في عضويتها أقل من 30 منخرطا، وبدوره أثار إشكاليات الجودة في منتجات التعاونيات وغياب استراتيجية التسويق، ونقص الخبرات والقدرات والوساطة، وأضاف أن القطاع الحكومي يعد استراتيجية مندمجة للدفع بأنشطة التعاونيات ولضمان استهداف منافذ جديدة، وصياغة تشريع لتجاوز كل المعيقات أمام العمل التعاوني. ودعا الى ضرورة تأسيس اقتصاد اجتماعي متضامن والاهتمام بمنتوج يسهل غزو الأسواق، مضيفا أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة تقوم بجرد منتجات تعاونيات الرباطسلا زمور زعير ورصد تلك القابلة لغزو الأسواق، وشدد على أهمية المعارض الجهوية في الرفع من حجم تسويق منتجات التعاونيات على غرار معرض سوس ماسة درعة والذي سيليه معرض بالجهة الشرقية وآخر في جهة دكالة عبدة. ومن جهته قدم عبد المنعم جسوس مدير الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في بداية مداخلته تعريفا للاقتصاد الاجتماعي كمجموع مبادرات اقتصادية ذات هدف اجتماعي لإنشاء طريقة عيش وتفكير اقتصادي جديد على اعتبار أن الإنسان هو المحور ثم تطرق الى إحصائيات حول التعاونيات بالمغرب والتي تحتل في المجال الفلاحي 62 في المائة، والمجال السكني 17 في المائة ومجال الصناعة التقليدية 12 في المائة. أما مشاكل القطاع التي رصدها في مداخلته فتمثلت في الولوج الى مصادر التمويل وضعف التشبيك وغياب التكوينات الملائمة. واعتبر أن التجارة المنصفة تظل الوعاء الملائم لضمان حقوق المنتجين وإلغاء الوسطاء الذين يحتكرون الربح، والتزام المنتجين بالتعاونيات بإنتاج بيولوجي يحافظ على البيئة. وجدد التأكيد بأن اتفاقية وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة مع الأسواق الممتازة يشكل منعطفا مهما في الفعل التعاوني على اعتبار أن هذه الأسواق تؤمن حاليا 25 الى 30 في المائة من حاجيات المستهلكين، وستؤمن في المستقبل حتى 50 في المائة من هذه الحاجيات، وهذا يعني ضرورة الانكباب على إشكالية العلامات التجارية لمنتجات التعاونيات لضمان إقبال الزبناء عليها وربح المنافسة مع منتجات أخرى. يذكر أن مدينة فاس عرفت في ضوء هذه الندوة الوطنية انطلاق معرض متنقل لتقريب منتجات التعاونيات من المستهلكين.
