أكد أحمد السعدي مدير الوكالة الحضرية بالحسيمة أن من أهم مراحل الحصول على الترخيص بمشاريع البناء والتجزيء التأكد من ملاءمة العقار للمشروع المراد إنجازه من خلال الحصول على بطاقة المعلومات التي تسلمها الوكالة والتعاقد مع مهندس معماري بالقطاع الخاص وتزويده بالوثائق الضرورية. وأوضح بمناسبة تخليد اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يصادف عاشر غشت من كل سنة أنه من أجل تيسير مهام المستثمرين في إنجاز أي تجزيء عقاري أو مجموعات سكنية يتطلب منهم قبل وضع الملف لدى الجماعة المعنية إحالته على الوكالة الحضرية لإجراء دراسة أولية يتم خلالها التداول مع المهندس المعماري المكلفبالمشروع حول التصور المعماري للمشروع مما يساعد على الإسراع بالترخيص للملف. وأكد أن الوكالة تقدم إلى زبنائها خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج توجيهات أساسية في مجال البناء والتقطيع تهم تأطير المواطن في المجال العقاري، موضحا أن هناك بعض الأوعية العقارية المعروضة للبيع قد تشوبها إكراهات أو معوقات تجعلها غير قابلة للبناء والتجزيء والتقسيم. وأشار إلى أن الوكالة الحضرية بالحسيمة وضعت مطوية رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتعلق بمهام الوكالة في ميدان التعمير والمساطر الإدارية التي يجب اتباعها وذلك لتفادي المشاكل وتذليل الصعوبات أمام المهاجرين المغاربة. وتضم هذه المطوية طريقة إعداد وثائق التعمير وتتبع مراحل إنجازها وإبداء الرأي في طلبات التجزيء والبناء ومراقبة مدى ملاءمة عمليات البناء والتجزيء والتقسيم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان التعمير. كما تقوم الوكالة بإنجاز دراسات خاصة لتأهيل المجال وتنمية الاستثمار ودعم وتوجيه الجماعات المحلية والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات المهنية والحرفية في ميدان التعمير وتأطير وتوجيه المواطنين في ميدان التعمير.
