سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استعراض منجزات الوكالة والوزارة والمصادقة على برنامج سنوات 2010-2012 وتوضيحات بشأن الاضرابات المشروعة لموظفي الوكالات في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة
ترأس السيد عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، يوم الاثنين 23 نونبر بمقر عمالة الفحص أنجرة الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة بحضور السيد والي جهة طنجة-تطوان والسيد عامل عمالة الفحص أنجرة والسادة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة. وقد تضمن جدول أشغال المجلس، المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وعرض لمدير الوكالة الحضرية بشأن منجزات وآفاق الوكالة، وعرض لوكيل الحسابات، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وبرنامج عمل الوكالة الحضرية خلال سنوات 2010-2012، وتلاوة التوصيات، والتوقيع على اتفاقية شراكة، وتلاوة برقية الولاء. وفي كلمته، نوه السيد كاتب الدولة بالعمل الجيد والدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوكالة الحضرية لضمان التوازن والتضامن المجالي ومواكبة الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة بهذه المنطقة كالميناء المتوسطي والمنطقة الصناعية والسياحية والخط السككي السريع؛ حيث ذكر بالمشاريع المواكبة لهذا التطور كإحداث المدينةالجديدة الشرافات والأقطاب الجديدة للسكنى والتنمية والمناطق الجديدة للتعمير. كما أكد السيد كاتب الدولة على الإسراع بإخراج الوثائق المؤطرة اقتصاديا، واجتماعيا وعمرانيا للمجال والأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي أثناء صياغتها ومراعاة التراث الوطني المعماري حين تأهيل المجالات وبالخصوص الأنسجة العتيقة منه. كما نوه بالمجهودات المبذولة والمتقدمة للقضاء على السكن الصفيحي في مدينتي طنجة وأصيلا وطلب من جميع المتدخلين بذل مجهود إضافي للقضاء على هذه الآفة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار السيد كاتب الدولة إلى الأدوار الجديدة المنوطة بالوكالات الحضرية من تنمية مستدامة للمجال وتجديد حضري وتدخل في الوسط القروي عبر القيام بمشاريع عملياتية للتأهيل الحضري والتعاقد حول المشاريع الترابية المندمجة في العالم القروي. وفي آخر كلمته، ركز السيد كاتب الدولة على الدراسة الوطنية التي تقوم بها الوزارة من أجل معرفة واقع العقار والسكن في أفق 2020، وكذا واقع حال سوق العقار في كل جهة على حدة، هذه الدراسة التي ستؤطر القطاع وتمكن جميع المتدخلين من الحصول على خريطة طريق للعشر سنوات المقبلة بهدف تنمية مستدامة مندمجة وفعالة. هذا، ومما ميز كلمة كاتب الدولة والاجتماع ككل، هو الجواب الواضح والصريح والمسؤول للسيد الوزير المكلف بالقطاع، حينما قال باقتناع واطمئنان، بأن الإضرابات التي يقوم بها موظفو وأطر الوكالات الحضرية هي حق مشروع، وإن كان في ذلك نوع من خلخلة العمل وتعثره، وأن الوزارة متفهمة لحق المضربين، وأنها بتنسيق مع وزارة المالية، تسعى جاهدة للوصول إلى حلول مرضية في القريب، مستغلا هذه المناسبة، لينوه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها أطر وموظفو الوكالات، مضيفا، بأنه من الحيف والإجحاف، أن تكون رواتب ومكافآت مهندسي الوكالة، أقل من زملائهم في القطاع الخاص بنسب تفاوت جد عالية، ولذا من الواجب على الوزارة أن تنصف أطرها وموظفيها، وتمكنهم من أدوات الاشتغال، لأداء واجبهم المهني في ظروف مادية ونفسية مريحة. للإشارة، فإن برنامج العمل المستقبلي للوكالة كما قدمه مديرها، السيد خالد الشنتوف العلمي، وأقره مجلسها، ينشد إنجاز المشاريع التالية: إعطاء الانطلاقة الفعلية لدراسة المخطط المديري للتكتل العمراني لطنجة الكبرى (مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي)؛ إعطاء الانطلاقة الفعلية لدراسة تصميم التهيئة الموحد لمدينة طنجة (مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي)؛ استكمال برنامج تغطية المجال الترابي لولاية طنجة بوثائق التعمير؛ إعطاء الانطلاقة لمشروع عملياتي يهم التأهيل الحضري؛ إعطاء الانطلاقة لمشروع التجديد الحضري؛ إعطاء الانطلاقة لدراسة التصميم الأخضر للمدينة؛ إنجاز برنامج التنمية المجالية للشريط الساحلي لعمالة الفحص أنجرة؛ إعداد وثائق التعمير الخاصة بالتكتلات السكنية بتراب عمالة الفحص أنجرة؛ إعداد دراسة تأثير المحيط لإنجاز القرية النموذجية «بوعباد» بقصر المجاز.
