يتعرض عدد من طالبي التقدم إلى الحصول على تزكية القيمين الدينين وخطباء إلى شطط وتعسفات لا ينص عليها لاقانون ولاغيره.. فعندما يتقدم شخص بطلب اجتياز اختبار الحصول على تزكية إمام أو خطيب حتى يكون جاهزا ومتوفرا على الشروط المطلوبة للقيام بوظيفة امام أو خطيب يصطدم ب:” فيتو” المجلس العلمي، الذي يشترط شرطا مستحيلا، التوفر على المسجد أولا؟ وعندما يتقدم صاحب الطلب وهو يتوفر على شروط الامامة والخطابة من قبيل الحفظ الكامل لكتاب الله وملما بالضروري من الفقه… ليشغل في مسجد يصطدم بشرط من قبل مندوبية الشؤون الإسلامية والداخلية وهو حصوله على التزكية قبل العمل بالمسجد؟؟ بمعنى أدق، المجلس العلمي الذي تقع عليه مهمة الاختبار يطلب المسجد قبل قبول الترشيح، والمندوبية تطلب التزكية قبل الاشتغال بالمسجد؟؟ وبعد التحري وجدنا أن المندوبية تستند على مذكرة وزارية تنص على عدم شغل أي شخص مهمة امام او الخطيب إلا بعد الحصول المسبق للتزكية من المجلس العلمي، وهكذا يظل طالبي الحصول على التزكية يتعرضون لشطط وتعسف من قبل المجلس العلمي الذي ليس من حقه اشتراط هكذا شرط وهو يعلم علم اليقين أن الحصول على المسجد يتطلب التزكية، فما هو السر في فرض هذه الشروط المجحفة، والخطورة تكمن في أن عددا من المساجد قرُب موعد فتحها ويصطدمون بهذا التعسف وهذا الشطط، لان المسجد عندما يكتمل ، ويجدون الامام لكنه غير حاصل على التزكية، ففي هذه الحالة يبقى المسجد مغلقا حتى يتقدم الشخص الذي يريد أن يشتغل فيه بطلب مشفوع بشهادة الجمعية التي بنت المسجد وينتظر الاجراءات التي قد يصل مداها أقل تقدير 4 أشهر.. بسبب تعنت المجلس العلمي واشتراطاته، هناك عدد من المساجد ليس فيها خطيب رسمي وإنما تتدخل المندوبية لتعويض النقص الحاصل بالمرشدين.. فمهمة التأطير غائبة ، في الوقت التي ينبغي على المجلس العلمي أن يقبل الطلبات المتعلقة بالامام أو الخطيب ويعرضهم على لجنة الاختبارات ومن استحق التزكية بعد الاجراءات المعروف عليه أن يأخذها دون شطط أو تعسف، لانهم لايطلبون وظائف، وانما كل واحد حاصل على التزكية ينتظر وجود مسجد شاغر ليتقدم إليه تيسيرا وتسهيلا.. والملاحظ أن أعضاء المجلس العلمي جلهم غير موجودين، والممارسين الفعليين لايتجاوز عددهم الثلاثة، فالآخرون يتقاضون رواتبهم ولايعرف العمل الذي يقومون به، وهناك من طعن في السن ولم يعد يقوى على الحركة وهناك من لهم صراعات داخل المجلس، فعلى المجلس العلمي الأعلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذا التعسف وهذا الشطط وتقويم الاعوجاج الحاصل داخل المجلس العلمي وهناك مطالب بتشبيب اعضاء المجلس العلمي، والحث على الاشتغال بتعليمات المجلس العلمي الأعلى وليس تعليمات مسؤولي وزاة الداخلية، كما هو الشأن بالمجلس العلمي بالجديدة.. ينتظر المرشحون لتزكية الامامة والخطابة أن يتدخل المجلس العلمي الأعلى لاصلاح هذا الاعوجاج الحاصل بالجديدة ووضع حد للامبالاة عدد من أعضائه.
