أسدل المجلس الأعلى بالرباط في الساعة الرابعة وواحد وثلاثين دقيقة من صباح أمس الستار عن ملف المتهم عبد العزيز العفورة، العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي، حيث قضى المجلس بجميع غرفه بتخفيض الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حقه من عشرسنوات سجنا إلى خمس سنوات حبسا نافذا، ومصادرة أمواله من أيدي أي شخص كان في حدود مبلغ 30 مليون درهم . كما أمرت هيئة الحكم بإيداع المتهم فورا بالسجن، حيث إنه بعد انتهاء رئيس الجلسة الأستاذ إدريس الضحاك من تلاوة منطوق الحكم صرح المتهم أنه يطعن في (القرار)، ويدخل في حديث مع دفاعه، ليدير وجهه في اتجاه باب قاعة الجلسات التي كان رجال الأمن ينتظرونه بها، ليتم اقتياده إلى المركب السجني بسلا لقضاء ما تبقى من العقوبة الحبسية، إذ سبق أن اعتقل سنة 2004 ليفرج عنه في المرحلة الإستئنافية بعد الحكم عليه ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا من طرف المجلس الأعلى. وأكد الأستاذ إدريس الضحاك خلال تلاوته منطوق الحكم إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي والحكم ببراءته منها، وإلغائه فيما قضى به من سقوط الدعوة العمومية عن جريمة استغلال النفوذ والحكم بمؤاخذته من أجلها، مؤيدا القرار الابتدائي الجنائي فيما قضى به بخصوص جريمتي استغلال وثيقة مزورة والتبديد مع تعديله بتخفيض العقوبة المحكوم عليه بها إلى خمس سنوات سجنا نافذا. وقد عرف مقر المجلس الأعلى حركة متسارعة ابتداءا من الساعة الثالثة وخمس دقائق من صباح اليوم الأربعاء، حيث أغلقت أبواب البناية، اضطر معها محام المتهم إلى زيارة مكتب الوكيل العام من أجل فتح الباب الرئيسي لجلب محفظته من السيارة، لتخرج هيئة الحكم في الساعة 3 و27 دقيقة لتدب الحركة من جديد بمرافق المجلس، ثم انتظارساعة الحسم، خاصة بالنسبة للمتهم الذي بدا متوترا داخل القاعة المخصصة للمحامين، ومع اقتراب العد العكسي شهدت جنبات المقر الخارجي لمقر المجلس حركة دؤوبة لرجال الأمن، الذين كان بعضهم يتطلع بفارغ الصبر لمعرفة منطوق الحكم، خصوصا في ظل الصرامة المفروضة لولوج أبواب بناية مقر المجلس الأعلى. وكانت قاعة الجلسة الفارهة شبه فارغة من الحضور، التي حضرها أثناء النطق بالحكم 14 شخصا، من بينهم فرد واحد من عائلة المتهم، و4 صحفيين، وبعض موظفي المجلس، من ضمنهم المكلف بالتصوير بنفس المؤسسة . وكان المجلس الأعلى كمحكمة موضوع يتشكل من جميع غرفه برئاسة رئيسه الأول الأستاذ إدريس الضحاك، والأستاذ الطيب الشرقاوي الوكيل العام به، مرفقين ب36 مستشارا، من بينهم 10 قاضيات مستشارات بالقضاء الجالس، ومستشارتان بالنيابة العامة ( النائبة الأولى والثانية للوكيل العام للمجلس). ويذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بالمجلس الأعلى كانت قد قضت في 22 يناير2007 بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم عبد العزيز العفورة، بعد متابعته بتهم استغلال النفوذ، والمساهمة والمشاركة في التزوير في محرر رسمي أو عمومي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها، وهو الحكم الذي تم إلغاؤه من قبل الغرفة الجنائية الاستئنافية بذات المجلس الأعلى يوم 14 مارس الماضي من نفس السنة، وقضت ببراءته من تهم استغلال النفود والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، ورفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوة للخزينة العامة للمملكة، إلا أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى تقدم بطلب إعادة النظر، الذي تم قبوله يوم 6 يونيو المنصرم ليشرع المجلس الأعلى في مناقشة الملف، حيث تمت الإستعانة بالتكنولوجية الحديثة في عرض المستندات والوثائق والمشاريع موضوع المساءلة. وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر فبراير من سنة 2004 تاريخ اعتقال المتهم العفورة وعدد من المتهمين بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت 2003 ضد عبد المغيث السليماني، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة16 سنة، مفادها ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين أولاد زيان والفوارات، حسب قصاصة لوكالة المغر العربي للأنباء، إلا أن ملفه فصل عن هذه المجموعة المتابعة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء لتمته بالإمتياز القضائي.
