أكد مصدر مطلع حضر الندوة التي انعقدت بمدينة بولونيا الإيطالية يومه 09 مايو 2009 حول «الحقوق السياسية للمهاجرين المغاربة في دول الإقامة والبلد الأصل»، أن هذا اللقاء أتى في إطار مسلسل التصدعات التي يعرفها المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا على أن المواقف التي نوقشت في الندوة تم منع التداول فيها داخل المجلس. وأضاف أن بوادر التصدع في أركان مجلس الجالية بدأت منذ اللقاء الذي نظم في بداية شهر مارس في الرباط بحيث لم تستدع له كل وسائل الإعلام واعتبر الكثير من المتتبعين لشأن المهاجرين أنه لقاء شبه خاص، انعقد بخصوص إعداد دراسة مقارنة لبعض التجارب الدولية ذات الخبرة في قضايا الهجرة والمهاجرين. وقال المصدر ذاته إن مجلس الجالية أعطى أكثر من وعد لإصدار هذه الدراسة مضيفا أنها حتى لو خرجت إلى الوجود فما هي إلا للاستئناس فقط ولو أن المجلس يريد بها تقديم معلومات موجهة يمكن ان يتخذ على ضوئه الفاعلون السياسيون والجمعويون موقفا من التجارب الدولية الخاصة بقضايا المهاجرين. وقد شارك أخيرا في ندوة إيطاليا فعاليات وأطر وازنة من الهجرة المغربية في أوروبا ودول أخرى ومنهم حميد بشري رئيس الاتحاد الديمقراطي لجمعيات المغاربة بايطاليا، عبدو المنبهي رئيس جمعية المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية من هولندا محمد مساوي رئيس كونكرس المواطنين من أصل مغربي من فرنسا ، كمال الرحموني رئيس جمعية العمال و المهاجرين المغاربة باسبانيا و سيدي محمد الفارسي رئيس المجلس الوطني للمغاربة بالسنغال ويذكر أن أغلب هؤلاء الفعاليات أعضاء في المجلس . وتميزت الندوة بنقاش عميق حول واقع الهجرة المغربية وآفاق علاقتها بالمغرب ودورها المتصاعد في تنمية الاقتصاد المغربي وتركزت مشاركة أغلب المتدخلين على موضوع الحقوق السياسية للمهاجرين سواء في بلدان الإقامة أو في البلد الأصل. وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية في المغرب أجمعت كل التدخلات على الاعتراف بحق المهاجرين المغاربة للمشاركة الكاملة في الحياة السياسية وفي المؤسسات التشريعية على غرار مهاجري دول أخرى في بلدانهم الأصلية، وضرورة تفعيل خطاب 2005 الذي أعلن فيه ملك البلاد عن أربعة قرارات تهم الجالية المغربية في الخارج، الأول والثاني يتعلقان بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم في مجلس النواب وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج ليتسنى للمواطنين في المهجر اختيار نوابهم بالبرلمان. واعتبر المشاركون هذه القرارات تجاوبا إيجابيا للدولة المغربية مع مطالب تاريخية وشرعية للهجرة المغربية. وأكد المشاركون على دعوة الحكومة المغربية لتفعيل هذا الحق الدستوري وتوفير الشروط العملية لتنفيذه والكف عن التماطل في تطبيق التوصيات التي ترفعها الجالية المغربية من كل المنابر والمبادرات والمناظرات العبر وطنية. كما دعا المشاركون مجلس الجالية إلى ضرورة الإسراع بإنجاز رأي استشاري في الموضوع بدول الهجرة يتناغم مع طموحات الجالية وممثليها. وخلصت أشغال الندوة ومناقشة الأوراق المعروضة عليها إلى التوصيات منها: تفعيل القرارات الملكية التي نص عليها خطاب سنة 2005 و مطالب الجالية بتمكين المهاجرين المغاربة من تمثيلهم في المؤسسات التشريعية وإحداث دوائر انتخابية خاصة بالمهاجرين، وحث مجلس الجالية على التسريع بإنجاز رأي استشاري يحمل مقترحات الجالية وتنظيماتها الديمقراطية، وتعديل مدونة الانتخابات بتمكين المهاجرين المغاربة من التصويت في الانتخابات التشريعية في بلدانهم الأصل في الوقت القريب، تفاديا لضياع فرصة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة واختراع مبررات جديدة. واتفق المجتمعون على تنظيم اجتماعات متتالية في امستردام ، مدريد ، باريز و بروكسيل عما قريب و في بلدان أخرى مع العمل على تحسيس و إدماج جمعيات و فعاليات أخرى في اللقاءات المرتقبة. وقد وقعت على البيان الختام لهذا اللقاء والذي حصلت العلم على نسخة منه العديد من الجمعيات كالاتحاد الديمقراطي لجمعيات المغاربة بايطاليا وجمعية المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية من هولندا وكونكرس المواطنين من أصل مغربي من فرنسا وجمعية العمال المهاجرين المغاربة باسبانيا وجمعية المعال المهاجرين بفرنسا والمجلس الوطني للمغاربة بالسنغال والشبكة الأورومتوسطية للتنمية و التعاون وجمعية الشبيبة المهاجرة ومؤسسة بين ثقافتين وجمعية العمال و المهاجرين بكاطالونيا وشبكة النساء المهاجرات وجمعية أصدقاء شباب الصحراء بإفريقا الجنوبية.
