بعد أن وضعت أخيرا حرب الطماطم بين المغرب وإسبانيا أوزارها، عاد اللوبي الفلاحي الأندلسي من جديد الى إثارة ملف الصادرات المغربية الى أوروبا من مادة الحوامض. وجاء ذلك مباشرة بعد إعلان المفوضية الأوروبية على لسان المسؤولة عن القطاع الزراعي فيشر ماريان عن سحب الإجراءات والقيود التي كان يفرضها مجلس الاتحاد الاوروبي على الحوامض المغربية، وتحرير الكميات المصدرة من هذه المادة الى بلدان القارة العجوز، والتي تقدر حاليا حسب الاحصائيات والأرقام الرسمية الأوروبية بحوالي 400 الف طن سنويا. وأشارت الصحف الاسبانية الصادرة خلال الأسبوع المنصرم الى أن ممثل جمعيات ونقابات المزارعين بإسبانيا عبروا للمسؤولين الحكوميين عن احتجاجهم على القرار الأوروبي الأخير. واعتبروا تصريحات المسؤولة الأوروبية بالمنحازة إلى المغرب، خصوصا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعفاء الصادرات المغربية من الحوامض من الرسوم الجمركية شريطة تخفيض السعر الى 27 أورو للمائة كيلوغرام. وهدد المزارعون الاسبان الذين أكدوا تأثرهم من المنافسة المغربية القوية، ومن انخفاض أسعار الحوامض المغربية وارتفاع جودتها بتنفيذ مجموعة من الأشكال النضالية خلال الأيام المقبلة في حالة عدم استجابة الحكومة المركزية الاسبانية لمقترحاتهم ولملفهم المطلبي. وحسب الأخبار المتداولة بوسائل الإعلام الاسبانية فإن حكومة خوصي لويس رودريغيز ثاباطيرو ستقترح على الحكومة المغربية تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف الحوامض على غرار اللجنة الثنائية المشكلة مؤخرا لإنهاء أزمة الطماطم.
