تحل اليوم الذكرى الخامسة والخمسون لثورة الملك والشعب التي انطلقت يوم عشرين غشت سنة 1953 عندما أقدمت السلطات الفرنسية على نفي جلالة الملك محمد الخامس وأسرته الملكية الى جزيرة كورسيكا أولا ثم الى جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي بعد أن رفض في إباء عظيم الإذعان للسياسة الاستعمارية والانصياع لمخططاتها والتنازل عن العرش إرضاء لما كانت تخطط له سلطات الحماية من أهداف شريرة تمس بالمقدسات وتنال من السيادة الوطنية المتمثلة في اختصاصات العرش وسلطات جلالة عاهل البلاد. كانت ثورة الملك والشعب رفضا وطنيا عارما للوجود الاستعماري بأكمله، وتعبيرا عن الغضب الشعبي والسخط العام على نظام الحماية بصورة عامة، الذي فرض على المغرب فترة ضعف، وفي ظل تواطؤ القوى الاستعمارية الأوروبية ضد المغرب انطلاقا من القرن التاسع عشر، بقدر ما كانت ملحمة من الملاحم العظام التي أظهرت قوة الشعب المغربي وصلابته وشدة بأسه، وأكدت تعلقه المتين برمز سيادة وضامن وحدته وجامع صفوفه، وهو العرش والجالس عليه الملك الشرعي الذي رفض الشعب البديل المزيف له، وهو الدمية التي اختارها الاستعمار وأراد ان يفرضها على المغاربة دون وجه شرعي أو سند قانوني. فأبى الشعب إباء عظيما، ورفض رفضا لا هوادة فيه؛ فانتفض وثار انتفاضة الأبطال وثورة الأحرار، واضعا امامه هدفا مقدسا وهو عودة الملك محمد الخامس إلى عرشه، وإلغاء عقد الحماية، وتحرير الوطن وإعلان الإستقلال التام، ولذلك فإن ثورة الملك والشعب التي لامثيل لها في الثورات التحريرية المعاصرة على الصعيد العالمي، تنطوي على دلالات بالغة الأهمية، تتمثل في الربط بين التمسك بالسيادة التي تتجسد في ملك البلاد، وبين رفض معاهدة الحماية، وتحرير المغرب وإعلان استقلاله، تطبيقا لإرادة الشعب المعبإ وراء الحركة الوطنية بقيادة حزب الاستقلال الذي اقترن انشاؤه في طوره الجديد بإعلان وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير سنة 1944. لقد ربط الشعب المغربي في ثورته ضد السلطات والحماية بين المشروعية والديمقراطية والحرية والاستقلال، وكانت الأهداف الوطنية التي ناضل من أجلها، معبرة عن هذه المبادئ، اقوى ما يكون التعبير، وموضع إجماع الشعب المغربي برمته الذي بلغ مستوى رفيعا من الوعي الوطني ارتقى الى ذروة النضال بقيادة حزب الاستقلال الذي كان العدو الأكبر للاستعمار الفرنسي، والذي كان على وفاق تام وتفاهم كامل وانسجام مطلق مع جلالة الملك يربط بينهما ميثاق مقدس، هو ميثاق الحركة الوطنية التي واكبت عهد الملك محمد الخامس منذ اعتلائه عرش آبائه وأجداده في 18 نوفمبر سنة 1927. لقد كانت ثورة الملك والشعب ترجمة عملية للمبادئ التي تضمنتها وثيقة المطالبة بالاستقلال، لأن الربط بين هذه المبادئ قام على أساس مشروع، وهو أن حرية المغرب وسيادته الكاملة في رجوع الملك الى العرش، وأن استقلال المغرب لابد وأن يكون انطلاقا لبناء دولة المشروعية على أساس ديمقراطية وفي إطار المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة المغربية المستقلة ذات السيادة الكاملة منذ القرن الثاني للهجرة. وكان الانطلاق من هذه القاعدة هو البداية الطبيعية لبناء الدولة المغربية العصرية على مبادئ المشروعية والديمقراطية والملكية الدستورية وفي هذا الاتجاه سارت الملكية الدستورية وأرسيت قواعد دولة القانون، ثم حدثت انتكاسة فوتت على المغرب الفرص الكثيرة، وضاعت إمكانات وافرة الى أن تجددت الإرادة الوطنية، واتجهت الى تصحيح المسار، فكان الاجماع الوطني على تطوير التجربة الديمقراطية وعلى تجديد الإرادة الوطنية، واتجهت الى تصحيح المسار ، فكان الاجماع الوطني على تطوير التجربة الديمقراطية وعلى تجديد العهد على إقامة دولة القانون والمؤسسات؛ والقطع مع عهد الانفلات والانحراف عن الخط السوي. ولقد ظلت ثورة الملك والشعب النبراس الذي يضيء معالم الطريق، وقوة الدفع في تطوير عملية البناء الديمقراطي، والقاعدة الذهبية للعمل الوطني في اطار الوحدة الوطنية، والالتفاف حول جلالة الملك ، والدفاع المشتركة بقيادة العرش، من اجل حماية المصالح العليا المشترك بقيادة العرش، من أجل حماية المصالح العليا للوطن، والحفاض على مكوناته ومقوماته، وصون وحدته الترابية، وتقوية نسيج الكيان الوطني الموحد. وبذلك لم تبق ثورة الملك والشعب ذكرى من الذكريات الوطني، وإنما أصبحت وقودا للعمل الوطني، ومفجرا للطاقات الحية، وقوة ومثالا لالتحام العرش بالشعب لبناء وطن حر لمواطنين أحرار. هذا هو الدرس التاريخي الذي يجب علينا استخلاصه من الذكرى 55 لثورة الملك والشعب، صعودا في اتجاه المستقبل، وليس هبوطا الى الماضي لمجرد التعلق بذكرياته. إن ثورة الملك والشعب تفجر فينا طاقات العمل الوطني لبناء مغرب ديمقراطي، بمؤسسات ديمقراطية، وبمجتمع ديمقراطي ، بمؤسسات ديمقراطية، وبمجتمع ديمقراطي يستند الى هويته الحضارية، وإلى قيمه ومقوماته الثقافية والتاريخية والوطنية.
